«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

تعمل الهيئة العليا للاستثمار على فتح الباب أمام المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب لاطلاعهم على كافة الجوانب المتعلقة بإطلاق مشروع المدن الاقتصادية السعودية خلال ملتقى تنظمه تحت عنوان (ملتقى الاستثمار في المدن الاقتصادية السعودية - آفاق جديدة، فرص غير محدودة) التي تسمح للمستثمرين بتكوين تصور عن إستراتيجية المشروع واستكشاف الفرص الكبيرة التي يتيحها والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين والأدوار التي تناسبهم في هذا المشروع الذي يدشن ما يمكن اعتباره مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد السعودي.

وسيقام الملتقى في الربع الأول مع العام القادم 2008م وتنظمه الهيئة العليا للاستثمار بالتعاون مع مجموعة (الاقتصاد والأعمال) في الرياض. وسيتم في الملتقى إطلاق مشروع المدن الاقتصادية السعودية بحيث يتسنى للمستثمرين السعوديين والعرب والأجانب الاطلاع على كافة الجوانب التي تسمح لهم بتكوين تصور عن إستراتيجية المشروع واستكشاف الفرص الكبيرة التي يتيحها والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين والأدوار التي تناسبهم في هذا المشروع الذي يدشن ما يمكن اعتباره مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد السعودي.

ويعد مشروع المدن الاقتصادية من حيث حجمه والاستثمارات التي يتوقع أن يستقطبها أكبر مشروع من نوعه في المنطقة وهو يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي وتوسيع قاعدته الجغرافية والبشرية عن طريق خلق مدن جديدة نموذجية تتكامل فيها النشاطات الصناعية والخدمية والمالية واللوجستية، وتوفر في الوقت نفسه بيئة ملائمة ومريحة لعمل الشركات ومؤسسات الأعمال.

ويتوقع أن تتمتع تلك المدن بميزات تتمثل خصوصاً بتسهيل الاستثمارات والمعاملات وتوفير نوعية حياة راقية ومريحة للعاملين والمقيمين من خلال المساكن الحديثة التصميم ومرافق الترفيه وتسلية العائلات والرياضة وخدمات التعليم الحديث والصحة ومرافق التسوق وغيرها. ويتوقع أن تسهم تلك المدن في استقطاب المقار الإقليمية للشركات واجتذاب الكفاءات والخبرات الأجنبية للعمل والعيش فيها في آن.

وستقوم المدن الاقتصادية الأربعة التي اتخذ قرار بشأنها على مساحات من الأرض يبلغ مجموعها نحو 430 مليون متر مربع وتستقطب استثمارات أولية بنحو 70 مليار دولار، كما يتوقع أن يصل عدد سكانها الإجمالي إلى أكثر من 4.5 ملايين في نهاية العام 2020م. علماً أن الاستثمارات الأولية يمكن، ومن خلال عامل المضاعف الاقتصادي، أن تخلق استثمارات ثانوية بأضعاف مضاعفة كما أن هذه المدن، بمجرد قيامها، لن تتوقف ضمن حدودها الأصلية بل ستتوسع باستمرار. كل ذلك يشير بوضوح إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها هذا المشروع الضخم أمام المستثمرين كافة من محليين وعرب وأجانب.

ويوفر ملتقى الاستثمار في المدن الاقتصادية السعودية خلال فعالياته على مدى يومين مناسبة فريدة تتيح للمستثمرين الاطلاع من قيادة الهيئة العامة للاستثمار مباشرة على الرؤية الإستراتيجية للمشروع وأهدافه ومكوناته التفصيلية والإطار القانوني الذي يحكمه وكذلك الاطلاع على ملف كل من المدن الاقتصادية المقترحة بالتفصيل ودرس مكونات كل مشروع وبالتالي الفرص الاستثمارية المفتوحة للمشاركات أو للاستثمار المباشر من قبل المطورين والصناعيين ومزودي الخدمات. بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لعمل المدن الاقتصادية التسهيلات التي سيتم توفيرها بهدف تعزيز العائد والربحية للمستثمرين.كما سيتم الالتقاء بمسئولي الهيئة العامة للاستثمار وبالمجموعات المؤسسة لكل من المدن الاقتصادية والتحاور المباشر معهم في الفرص الخاصة بكل مدينة. وستوفر تلك اللقاءات فرصة مهمة لعقد لاتصالات وربما التفاهمات الأولية التي تضمن للمستثمرين أدوارهم ومواقعهم في أي من المدن المخططة وسيتمكن المستثمرون خلال الملتقى إثارة كافة المواضيع التي تحتاج لإيضاح مع المسئولين الحكوميين وتقديم الاقتراحات والنقاط التي يعتبرها المستثمرون المهتمون أساسية لمساعدتهم في عملية القرار والالتقاء بعدد كبير من المستثمرين والشخصيات القيادية في الشركات السعودية والعربية والعالمية المشاركة في الملتقى. ويتزامن إطلاق المدن الاقتصادية مع دخول المملكة السعودية مرحلة جديدة من التوسع الاقتصادي المتسارع الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والبدء بتنفيذ جيل جديد من المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والمقدر حجمها بأكثر من 1000 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستساهم تلك الاستثمارات في جعل المملكة أحد أكثر بلدان المنطقة والعالم نموا كما ستوفر فرصا عديدة وكبيرة للاستثمار والأعمال.