القاهرة - واس
طلب وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للاسمنت في السوق المصري لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت وقيامها بالتنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بهدف التحكم في الأسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الأسعار، كما تحظر أي اتفاق يتم بمقتضاه تقييد عمليات التسويق.وقال الوزير المصري إنه قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2006 اتخاذ إجراءات التقصي والفحص لقطاع الاسمنت في السوق المصرية للكشف عما إذا كان هناك أية ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي في ضوء الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت في السوق المحلية والذي كشف النقاب عن اتفاق شركات الاسمنت العاملة في السوق المصري فيما بينها على رفع الأسعار وعلى تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لقانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة في السوق المحلية.
