الرياض - فهد الشملاني
قال مسئول صناعي: إن مستقبل الصناعة السعودية سيشهد قفزات نوعية على مستوى التقنية والإنتاج وهي مقبلة على مرحلة جديدة من مشاريع البتروكيماويات العملاقة التي ستغير وجه الصناعة السعودية ولكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز التي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات. كما أن الصناعات البتروكيميائية السعودية وصلت إلى مرحلة النضج وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم البتروكيمائيات، وكذلك لكونها تتمتع بمزايا نسبية من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الكثير من الدول الصناعية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات في حديث ل(الجزيرة): إن الصناعة السعودية اليوم ثبتت جذورها في الاقتصاد الوطني وأصبحت من الخيارات الرئيسية نتيجة إصرار القيادة على أن تكون الصناعة الذراع الرئيس لتنمية مصادر الدخل واستمرارية اعتبارها خياراً استراتيجياً لإدارة عجلة التنمية في المملكة بشكل عام.
ووصف صناعة البتر وكيماويات بأنها من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتّى مناحي الحياة المعاصرة.
وأشار إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن المملكة ستصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات بحلول العقد القادم.
ولفت إلى أن الدراسات وصفت تطور صناعة البتر وكيماويات في المملكة بأنه تطور متسارع وأن هذا التطور سيفضي إلى توسيع هذا القطاع بسرعة أكبر من السابق، وان موقع المملكة في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات القليلة المقبلة بصورة هائلة ومطردة، حيث تعتزم إضافة قدرات إنتاج كبيرة جداً للمواد البتر وكيماوية في السنوات القليلة المقبلة وستقفز حصة المملكة من السوق العالمي وان قدرة إنتاج المملكة للبتر وكيماويات تزايدت بحوالي عشرة أضعاف منذ انطلاقتها في العام.
وأوضح الدكتور الزامل أن الصناعة السعودية نمت خلال السنوات العشر الماضية بنسب كبيرة تفوق نموها في العقود الماضية حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في المملكة لأكثر من (3910) مصانع في مختلف الأنشطة الإنتاجية وكذلك زاد حجم الاستثمارات الأجنبية العملاقة في المملكة التي تعد العصب الأساسي في هذا المجال ونتيجة لهذا النمو ارتفعت المنتجات الصناعية بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسب عالية في فترات متقاربة. مضيفاً أنه من خلال استقراء نتائج الصناعة الحالية فإن مستقبلها واعد جدًا.
وبيّن الدكتور الزامل أن دور الصناعة في النتاج الوطني كبير جدًا ومشاركتها في هذا النتاج في نمو متواصل خلال العشر سنوات الماضية ومبيعات الصناعة في السوق المحلي تجاوزت 120 مليار ريال وهذه نسبة كبيرة جدًا ساعدت في إصلاح الميزان التجاري.وحول المعوقات التي تعاني منها الصناعة أكد أن الصناعة تواجه اليوم مشاكل نتيجة نجاحاتها، إضافة إلى سرعة نموها وتطورها ومجاراتها للتطورات العالمية. رغم أن الحكومة هيأت البنية التحتية لقيام الصناعات بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والعملاقة.
ويرى الزامل أن أهم معوق تعاني منه الصناعة هو تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بأن تعطى الأولوية للمنتجات المحلية عند تنفيذ المشاريع الحكومية ومشترياتها.
ويقترح على اللجنة الصناعية في الغرف التجارية أو اتحاد الغرف الصناعية تكوين فريق عمل لمتابعة مصالح المصانع وإنتاجهم والرفع إلى الجهات المسئولة عن المخالفات، وعن هيئة تنمية الصادرات أبان د. الزامل أن مجلس الوزراء يدرس حالياً تفاصيلها، مؤملاً أن تظهر الهيئة إلى الوجود قبل نهاية السنة المالية القادمة وأن يكون لها دور رئيسي في تنمية الصادرات والاهتمام بالمصدرين وان إنشاء الهيئة خطوة كبيرة في تمهيد طريق المنتجات الصناعة إلى الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد أكبر مساند للصناعة الوطنية وقد ساهم بشكل كبير في رفع نوعية الصناعة السعودية وتوسيع رقعتها الجغرافية وجودة منتجاتها ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى زيادة معدلات النمو ومساهمة القطاع الخاص في التنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية في السوق.
وأشاد الدكتور الزامل بقرار شركة أرامكو إبرام شراكة مع شركة (سوموتومو) وشركة (داو) لإنشاء شركتين عملاقتين في مجال البتروكيماويات وطرح 30% من هاتين الشركتين للمواطنين يعد إنجازاً كبيراً للوطن، وألمح إلى إمكانية وجود الشركتين في السوق خلال سنة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكة تعطي المملكة مصداقية أكبر على المستوى العالمي وان استثمار الشركات العالمية بلايين الدولارات يعكس ثقة لدى المستثمرين الأجانب الآخرين للدخول إلى السوق السعودية.
وحول ضعف دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع الصناعية قال الزامل: (البنوك المحلية تجارية مساندة إذا وجدوا أن المشروع مجدٍ لا يترددون في التمويل لكن تمويلهم قصير المدى نتيجة لطبيعة الأموال لديهم)، معتبراً الدولة عوضت نقطة الضعف هذه بإنشاء صناديق لدعم الصناعة كالصندوق السعودي الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة لمساعدة لتمويل المشاريع العملاقة وكذلك المؤسسات المالية العالمية التي تقوم بدور رئيسي في تمويل المشاريع السعودية نتيجة لثقتها في الاقتصاد السعودي.. مؤكداً أن التمويل لم يكن عائقاً في قيام أو تأخير أي مشروع بالمملكة.
وأشار إلى أن أفضل السبل للبقاء في السوق المنافسة هو الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية وكذلك تطبيق نظم الجودة الإدارية والفنية وفق ما توصلت له التقنية الحديثة على جميع مستوياتها وفئاتها والسعي بصفة مستمرة لإيجاد بيئة مناسبة تهدف إلى تحسين الجودة من خلال رفع كفاءة الأداء والوصول بالمؤسسة إلى ثقافة تنظيمية تشجع على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات علامة الجودة، مبيناً أن عدم اهتمام بعض المصانع للحصول على علامة الجودة يرجع إلى عدم اهتمام الحكومة بهذه العلامة وعدم أخذها بجدية عند التعامل مع منتجات المصانع، إضافة إلى أن المستهلك لا يلقي لعلامة الجودة أية اعتبار ولا يفرد يبين منتج يحملها من غيره.. مستدركاً أن معظم المصانع لديها علامات الجودة العالمية المطلوبة للتصدير والتي تعد أصعب من علامات الجودة المحلية ومع ذلك تعتمدها المصانع لأنها تدرك أهمية هذه العلامات لدى المستهلك في بلدان التصدير.
