«الجزيرة» - نواف الفقير
أوصت دراسة حديثة صادرة عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض بضرورة إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تعنى بالمشكلات التي تواجهها شركات تأجير السيارات مع عملائها والأخرى المتعلقة بإدارة أنشطة العملاء أو الإدارات الحكومية المختصة، وإنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة.
واقترحت الدراسة أن يكون من أولويات مهام هذه الهيئة إنشاء بنك معلومات عن جميع الشركات وعملائها، وإعداد قائمة بالعملاء غير المرغوب فيهم وتحديثها بصفة مستمرة وإنشاء ملف لكل عميل جديد بالشركات في محاولة للقضاء على مشكلات التزوير في الأوراق الثبوتية وخلافها، إضافة إلى قيامها بالتأمين الجماعي لشركات التأجير نيابة عنهم للحصول على مزايا وفورات الحجم الكبير، وإنشاء صندوق إعلامي مشترك يقوم بالدعاية والإعلام لصالح الشركات بشكل جماعي، وتكوين لجنة مشتركة مكونة من بعض ممثلي الشركات وعدد من العملاء وممثلين للأجهزة الحكومية ذات العلاقة لحل المشكلات المتعلقة بنشاط الشركات.
وأوضحت الدراسة كيفية إنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة، سواء بنظام الفرنشايز أو غيره، مشيرة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للمنافسة في السوق المحلي؛ مما سيضر بشكل كبير تلك الشركات الصغيرة. كما أوصت الدراسة بأن تقوم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وأصحاب النشاط بعمل ندوة حول شركات التأجير؛ وذلك للنظر في دمج بعض الشركات؛ حتى تتمكن من الحصول على مزايا وفورات الحجم الكبير دون الإضرار بمصالح الشركات الصغيرة، ودراسة مدى إمكانية العمل بنظام حق الامتياز فيما بين الشركات المحلية؛ وذلك لمواجهة تكتل الشركات الأجنبية المتوقع في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وحول إنشاء هذه الهيئة أكد رباح بن سلمان السحيمي صاحب شركة أسطول لتأجير السيارات أن وجود هيئة تعنى بمشكلات تأجير السيارات أمر مهم ويجب أن يتم تنفيذه في أسرع وقت، خاصة أن (الجهات الحكومية ذات العلاقة غير قادرة على استيفاء حقوق مكاتب التأجير؛ الأمر الذي أفقد المستثمرين الثقة بهذا المجال إذا اعتبرنا أن هذا المجال يستقطب رؤوس أموال كبيرة، ولكن ضعف الإجراءات الحكومية والتعقيدات، خاصة في المحاكم، يعد إحدى أبرز الإشكاليات التي حدت من ذلك).
وأوضح خالد الفالح (صاحب محل تأجير سيارات): المشكلات التي نواجهها مع العملاء، خصوصاً من ناحية تحصيل المستحقات المالية هي أمر يسبب لنا المتاعب، وكذلك الإجراءات القانونية، وما يتعلق بالمحاكم والتأخير الذي يصاحب معاملاتنا؛ لذلك كله فإن إنشاء هيئة تحتضن جميع الشركات المعنية بتأجير السيارات سيساعد في الحد من مشكلات التأجير المختلفة، وفي لوقت نفسه سيسهم في حفض الحقوق لمكاتب التأجير وكذلك العملاء.
