«الجزيرة» - محمد اليحيا

كشفت دراسة سعودية حديثة دعمتها ومولتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن ازدياد الإقبال على الوحدات السكنية خلال العشرين عاماً القادمة حيث توقعت أن يصل عددها إلى 2.9 مليون وحدة، وأشارت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية ستكون خلال نفس الفترة بحاجة لإعادة بناء.

أوضحت الدراسة أن الإقبال على المساكن الشعبية سيكون ضعيفاً بينما سيرتفع الطلب على الشقق السكنية مع ازدياد الأعداد التراكمية للفلل كما سوف تنتشر مساكن حديثة مستقلة متلاصقة دوبليكس نظراً لانخفاض تكاليفها حيث بدأت تنتشر حاليا بشكل كبير ويتوقع استمرارها.

وقام بإعداد الدراسة المكونة من أربعة أجزاء فريق بحثي من جامعة الملك فيصل بالشرقية تضمن الجزء الأول منها التطور التاريخي لاعداد مساحة ونوع المساكن في كافة مناطق ومحافظات المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.

أما الثاني تناول دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المساكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت سكان مختلف المناطق، والجزء الثالث ركز على التنبؤ لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال ما تم استخلاصه من آراء الخبراء كذلك المختصين في قطاع الاسكان. فيما ركز الجزء الرابع على التوقعات بشأن أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة خلال العشرين عاماً القادمة كما توصلت الدراسة لعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تطور القوانين المنظمة للبناء لتكون قادرة على الوصول لنوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة كما كشفت عن وجود توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في معظم مناطق المملكة خلال الفترة من 1413 - 1421 وأكدت على ضرورة تطوير القوانين المنظمة للبناء لجعلها قادرة على الوصول لنوعيات من المساكن العصرية التي تناسب متطلبات الأسرة السعودية، كما توصلت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون نصيب المواطن من المساحة السكنية في بعض المناطق بناء على مرئيات خبراء قطاع الاسكان أقل من مساحة المنافسة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ اثنان وخمسون مترا مربعا، وأشارت إلى أن الشقق يتوقع أن تحل بداية للمساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ما تحظى به من إقبال سيستمر خلال العشرين سنة القادمة بما نسبته 71% لزيادة عدد الأسر من الشباب حيث تتناقص عدد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31% بدءاً من عام 2000م والتي يتوقع أن تستمر حتى 2025م كما أشارت إلى تناقص عدد المساكن المؤقتة بنسبة 69% في نفس الفترة، وأكدت الدراسة أن نسب المنازل الشعبية في سبع مناطق تبلغ بنسبة 30% متوقعة انخفاضها خلال العام 1445هـ في هذه المناطق وتتصدر منطقة جازان هذه المناطق في احتوائها على المنازل الشعبية بنسبة 23% فيما يصل معدل المساكن الشعبية في المنطقتين الشرقية والشمالية بنسبة 4% كما أوصت الدراسة زيادة المساحة السكنية المطلوبة نظراً لزيادة السكان حيث تصدر العاصمة المقدسة واحتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض وعلى النقيض تعتبر الحدود الشمالية ونجران والجوف الأقل طلبا للأراضي كما أوصت الدراسة بأن تعطي الأولوية للاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري للأسر الكبيرة وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة بما نسبته 12% في المدن الرئيسية ونسبة 27% في المدن المتوسطة وفي القرى بنسبة 26% فضلا عن الدور الاجتماعي الذي تقوم به لرعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوصت بإعطاء الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا الجانب كدراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن وتحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأراضي وتمويل المسكن وتقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي وإعداد استراتيجية وطنية للاسكان تهدف لجعل المسكن في متناول كافة المواطنين