الرياض - الجزيرة

صرح مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أفيد) الأستاذ سليمان الجاسر الحربش، في يوم السبت الماضي أن على البلدان النامية المقبلة على فتح أراضيها للاستثمار الأجنبي لاستكشاف وإنتاج البترول أن تستفيد من تجارب الدول المنتجة والمصدرة للبترول في الدول الصناعية والدول النامية، على وجه الخصوص، التي سبقتها في هذا المضمار، ويأتي على رأس هذه التجارب إيجاد البيئة الإدارية والقانونية التي تعمل على جذب المستثمرين، ولفت النظر إلى مخاطر الاستكشاف وطبيعة الاستثمار المكثف طويل الأمد وما يحمله من تحديات ومخاطر لصاحب الثروة والمستثمر.

وأشاد الحربش بتجربة المملكة العربية السعودية الرائدة التي بدأت في عام 1932م على يد الإمام المؤسس، الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى صدور المرسوم الملكي عام 1988م بتملك شركة أرامكو الكامل، ونوه بعلاقة الحكومة (ممثلة بالمجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزارة البترول من جهة أخرى) وهذه الشركة حتى بعد التملك على نحو يمثل نموذجاً فريداً ينبغي احتذاؤه من الدول المعنية كافة، مشيراً إلى أن من أهم سمات هذه العلاقة منح الاستقلال المالي والإداري للشركة، وتطعيم مجلس إدارتها بعناصر أجنبية من أهل الخبرات الطويلة في صناعة البترول، كما امتدح برامج الشركة في تنمية الطاقات البشرية التي تستفيد منها صناعة البترول وقطاعات الاقتصاد الوطني كافة.

واستناداً إلى تجربته التي استمرت أكثر من 30 سنة في وزارة البترول والثروة المعدنية، وأثنى الحربش على سياسة الحكومة البترولية التي تتسم بالاتزان والتعقل وبعد النظر، واشاد بما تملكه هذه الوزارة من طاقات بشرية أسهمت بشكل جوهري (ولا تزال) في أداة عدد من المهمات الصعبة، كما شرح جهود المملكة العربية السعودية في بناء الطاقات الإنتاجية لحماية استقرار سوق البترول العالمية رغم ما تنطوي عليه هذه الجهود من تضحيات مالية، وتمنى على الدول الصناعية أن تقدر هذا الجهد وتشرحه بشكل موضوعي لشعوبها.

وقد وجه السيد الحربش كلمته للدورة الافتتاحية في (مؤتمر بلدان الجنوب عالي المستوى بشأن تنمية الغاز والبترول) في الدوحة، الذي تستضيفه دولة قطر بالتعاون المشترك مع لجنة الأمم المتحدة للاقتصاد في إفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوحدة الخاصة بتعاون بلدان الجنوب ومكتب الأمم المتحدة للسياسات التنموية. واستهل المؤتمر ببيان لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة.

وأشار المدير العام إلى بعد آخر يلزم وضعه في الاعتبار بشأن تنمية صناعة البترول والغاز، وهو موضوع حماية البيئة، الذي يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد سد الفجوة الكائنة بين الأغنياء والفقراء. وأكد الحربش على أن حماية البيئة تحث على التعاون الشامل بين بلدان الشمال المتقدمة وبلدان الجنوب النامية، على وجه الخصوص، في مجالات مثل آلية التنمية النظيفة التي تمثل إحدى أدوات تنفيذ برتوكول كيوتو.

وفي معرض تعليقه بشأن تعهدات أفيد لقطاع الطاقة التي وصلت نسبتها إلى 20% خلال الأعوام الـ31 الماضية، أشار المدير العام إلى خطة المؤسسة الساعية إلى زيادة حصة المشروعات المتعلقة بالطاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث تلعب الطاقة دوراً حيوياً مهماً بالنسبة للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنسانية للألفة. وقد تم إعداد مؤتمر الدوحة الذي استغرقت مدته ثلاثة أيام استجابة لطلب عدد من البلدان المنتجة للبترول حديثاً للمشاركة في الخبرات. وقد استضاف المنتدى ما يزيد عن 100 ممثل من كبار موظفي الدولة فيما يزيد عن 40 بلداً.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة أفيد في هذا المؤتمر يمثل جزءاً من مهامه التي يأخذ على عاتقه لتيسير لغة الحوار بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدات إلى البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.