«الجزيرة» - بندر العنزي

أبدى عدد من المواطنين تذمرهم جراء مماطلة إحدى شركات التأمين (تحتفظ الصحيفة باسمها) تسليمهم حقوقهم المالية، إضافة إلى مطالبتها لهم تسليم قطع الغيار التالفة أو خصم50% من إجمالي المبلغ المقرر لهم.

وتعكس قضية عبدالله الدوسري صورة لمعاناته مع الشركة حيث يقول: أنا أسكن خارج الرياض وقد تعرضت لحادث مروري وحمل المرور الخصم الخطأ كاملاً بنسبة 100% وكان التعويض المستحق هو مبلغ 15 ألف ريال وعند مراجعتي للشركة حدد لي موعد استلام الشيك بعد 4 أشهر والتزمت بالموعد وعند حضوري فوجئت بأن الشركة قد حررت شيكاً بمبلغ 12 ألف ريال فقط مطالبين بالتنازل عن ما تبقى من المبلغ، وأضاف أن الشركة عند رفضه قبول المبلغ طلبت منه مراجعتها في وقت لاحق حتى يتم إعادة النظر في التعويض وحددت مواعيد متباعدة وكنت ألتزم بها ولكن في كل مرة أحضر فيها متحملاً عناء السفر يتم إخطاري بأن التعويض تحت الإجراءات ولم ينجز بعد. وقال أحمد الشايع أحد المتضررين: إن المرور قدر قيمة التعويض الإجمالي بمبلغ 3305 ريالات بخطاب رسمي موجه للشركة، وبعد مراجعتها حدد لي موعداً بعد شهر ونصف الشهر من تسليمهم التقرير وعند الموعد المحدد تسلمت شيكاً بمبلغ 2727 ريالاً فقط، مؤكدين أنه من حق الشركة خصم هذا المبلغ، وفي ظل رفضي القاطع لاستلام الشيك المنقوص وبعد إفادتهم بأني سأرفع شكوى طالبوني بالتريث حتى يتم إعادة النظر في الموضوع وأخذ الموافقة من إدارة الشركة لاستكمال المبلغ في موعد جديد، وبعد حضوري في الموعد فوجئت بعدم رفع قيمة الشيك وأنها ناقصة ولكن بنسبة أقل ونظراً لرغبتي في إنهاء إطالة هذا المسلسل ولحاجتي الماسة اضطررت لاستلام الشيك.

كما التقت (الجزيرة) بالمواطن أحمد الأيداء في موقع الشركة عند مراجعته لاستلام شيك مستحق حيث قال: أتيت لفرع الشركة عدة مرات بناء على مواعيد محددة لاستلام مستحقاتي ولكن لم يتم إنهاء إجراءاتي إلا بعد مماطلة طويلة وفي نهاية الأمر فوجئت بموظف الاستقبال الأجنبي يشترط لاستلام الشيك المستحق تسليم القطع التالفة التي مضى على استبدالها أكثر من شهرين أو الخصم 50% من قيمة الشيك.

ومن جانبه أرجع مدير فرع الشركة أسباب تأخير مواعيد تسليم المستحقات وعدم التزام الشركة بها إلى كثافة المراجعين وإجراءات الشركة الإدارية لإصدار الشيك، وحول إنقاص القيمة المقدرة من المرور وعدم اعتمادها بدقة، أوضح أن للشركة دوراً في تحديد القيمة الحقيقية من الضرر، مبيناً وجوب أن تتضمن هذه التقديرات خصم لا يقل عن 25% من قيمة قطع الغيار الأساسية أو الخصم من المبلغ المستحق.

وأكد أن إعادة قطع الغيار التالفة يعد شرطاً أساسياً لاستلام المبلغ حسب النظام، مبيناً أنه من حق الشركة خصم 50% من المبلغ في حال عدم إحضار القطع التالفة عند استلام الشيك.

ومن جهته أوضح المحامي عبدالرحمن القحطاني أن العلاقة التي تربط بين شركات التأمين وعملائها هي وثيقة التأمين الموقعة من الطرفين، وفي حالة وجود نزاع أو خلاف ناشئ عن عدم تطبيق ما جاء في الوثيقة فإن الجهة القضائية المختصة هي لجنة الفصل في منازعات التأمين والمنصوص عليها في المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وهذه اللجنة مختصة بالفصل في النزاع بين شركات التأمين وعملائها والتي يتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.

وأشار إلى أن النظام نص في مادته الثانية إلى أن لمؤسسة النقد العربي السعودي الاختصاص في الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وللمتضررين الحق في تقديم شكوى أمام مؤسسة النقد وإبداء الملاحظات في حالة تجاوز شركة التأمين التزاماتها بموجب الوثيقة الموقعة مع العميل، وللمؤسسة في ذلك إيقاف الضرر الحاصل إذا ثبت ذلك ولها إصدار العقوبة المناسبة بحق الشركة المخالفة لقواعد تنظيم أعمال التأمين، وما يترتب عليها من التزامات ناشئة من العقود والاتفاقيات والوثائق الموقعة مع الغير.