«الجزيرة»- حازم الشرقاوي

تبدأ بعد غد الاثنين اجتماعات مشتركة بين اللجنة الوطنية للاستقدام والاتحاد الإندونيسي للعمالة في جاكرتا، ويرأس الوفد السعودي سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، وقال فياض بن حمد الفياض رئيس مؤسسة بيت العمالة للاستقدام: إن الاجتماعات تناقش مشكلة رفع رواتب العاملات من 600 ريال إلى 800 ريال فضلاً عن تأخر فترة قدومهن إلى المملكة إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن عملية التأخير في استقدام العمالة نتجت عن صدور ر قرار يلزم العمالة بإصدار كل الأوراق الرسمية من المنطقة التي تعيش فيها أصلاً، كما يلزم المكتب الإندونيسي بضرورة وجود فرع له في المنطقة نفسها، الأمر الذي عطل العمل وأدى إلى إعادة كل العاملات إلى قراهن، والبدء في إجراءات افتتاح فروع للمكاتب الإندونيسية قبل استخراج الأوراق المطلوبة، ونتيجة لذلك تراكمت التأشيرات لدى المكاتب دون التمكن من إنهاء سفر العاملات، كما صدر قرار آخر بزيادة راتب العاملة الإندونيسية المرسلة إلى المملكة إلى 800 ريال نتج عنه قيام العمالة الإندونيسية بتأجيل السفر من أجل الحصول على الراتب الجديد.

هذا وكان رئيس مجلس النواب الإندونيسي أغونغ لاكسونو قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للمملكة في يونيو الماضي أن بلاده ستعمل خلال الفترة القصيرة القادمة على حل عدد من العوائق التي تواجه العمالة الإندونيسية القادمة للمملكة بما فيها مشكلة التأشيرات وقصر مدتها التي تمنح للسعوديين، إضافة إلى وضع ضوابط لمكاتب العمل الإندونيسية للقضاء على ظاهرة تصدير العمالة غير المدربة للمملكة، وإلزام تلك المكاتب بتدريب العمالة قبل استقدامها للعمل في المملكة، مؤكدا على أهمية مشاركة الجانبين السعودي والإندونيسي في وضع القوانين واللوائح التي تتعلق بشؤون استقدام العمالة الإندونيسية.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصادرة عن مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة توضح أنه في حالة إيقاف استقدام العاملات من إندونيسيا ستلحقها خسائر تتجاوز 450 مليون ريال أي ما يعادل ما بين 17 ألفا إلى 20 ألف عاملة وسائق يصلون شهرياً إلى المملكة، ومن خلال حساب متوسط تكلفة الاستقدام ما بين 650 إلى 700 دولار يتضح أن إندونيسيا تفقد تحويلات شهرية 13 مليون دولار.