مكة - عبيد الله الحازمي
يترقب أكثر من 5 ملايين مساهم في شركة جبل عمر للتطوير وسط اهتمام ومتابعة من الأوساط الاقتصادية نتائج أول اجتماع للجمعية التأسيسية للشركة الذي يبدأ اليوم بمعرض مجسمات الشركة بجوار محطة (البوابة) على طريق جدة - مكة السريع.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير التي سيفتتح أعمالها الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، رئيس اللجنة التأسيسية - إقرار اكتمال رأس المال والنظام الأساسي للشركة واختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه، وإقرار مصروفات التأسيس بالإضافة الى انتخاب أول مجلس إدارة مكون من 12 عضواً لمدة 5 سنوات، حيث بلغ عدد المرشحين 51 مرشحاً يختار مساهمو الشركة 12 مرشحاً منهم بالانتخاب المباشر عبر صناديق الاقتراع.
وسيعقب انتهاء وقائع الجلسة رفع محضر بذلك لوزارة التجارة والصناعة، حيث يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإشهار الشركة ومن ثم صدورالسجل التجاري لها، وهو ما سيتيح لملاّك العقارات، بإفراغ عقاراتهم لصالح الشركة، ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة (تداول) بإيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية، كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد الموعد المناسب لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية لتداولها خلال شهر رمضان المقبل.
ووفقاً للتنظيم المعتمد من هيئة السوق المالية حيال تداول أسهم الشركات المساهمة العامة، فإن بإمكان المالكين لأقل من 500 ألف سهم في الشركة بيع أسهمهم وتداولها بمجرد إتمام إجراءات نقل الملكية لشركة جبل وإيداع قيمتها أسهماً في محافظهم الاستثمارية، أما إذا ازدادت عن ذلك فسيسري عليها حظر سنتين قبل بدء تداولها في السوق المالية، وإذا كانت في حدود 5% من رأس المال فإن حظر تداولها يستمر لمدة 5 سنوات.
أما المساهمون بعقاراتهم الذين تسلّموا إيجارات مقدماً خلال السنتين الماضيتين، ورغبوا في بيع أسهمهم فلا يمكنهم ذلك إلا بعد استرجاع مستحقات الشركة، وبإمكانهم دفع قيمة الإيجارات مقدماً في حال رغبتهم رفع الحظر.
إلى ذلك أعلن الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير أن مجلس الإدارة المنتخب للشركة سيبدأ سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور انتهاء جلسة الجمعية التأسيسية للنظر في برنامج وخطة عمل المرحلة التالية لاستكمال الإنشاءات وإنجاز مشروع جبل عمر بكامل مرافقه، بعد إتمام خطة التمويل والتشغيل المناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود برنامج عمل زمني واضح لمراحل تنفيذ المشروع من تصاميم أو تراخيص أو إنشاءات تغطي البنية التحتية والأبراج والساحات العامة، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من كامل المشروع في حدود 3 - 4 سنوات.
من جانب آخر بين فقيه أن شركة مكة للإنشاء والتعمير اعترضت على قرار وزارة التجارة بحجب الحصة النقدية للشركة التي تمثل عقارات الملاك الذين لم يستكملوا مستنداتهم الشرعية النظامية، وقال: إن الشركة أودعت 640 مليون ريال بالنيابة عن هذه العقارات في حساب خاص لدى البنك، وبهذا الإيداع تم استكمال رأس مال شركة جبل عمر للتطوير وفقاً للنظام ومتطلبات هيئة سوق المال والدافع لذلك هو عدم تفويت الفرصة على هؤلاء الملاك من الدخول كمؤسسين في الشركة وبالتالي ترى شركة مكة أنه من حقها أن تصوت في الجمعية التأسيسية والجمعيات العمومية نيابة عن هؤلاء الملاك.
وقد أوضحنا لوزارة التجارة اعتراضنا على هذا القرار وما زالت شركة مكة تبذل مساعيها لإقناع الوزارة بتعديل هذا القرار لأن فيه غمطاً لحقوق المساهمين في شركة مكة لأن هذه أموالهم التي تم تجميدها وفوت منفعة عليهم، وإلا كان بالإمكان لشركة مكة أن تكون أكثر حرصاً وأقل إيثاراً وتشتري عقارات بهذا المبلغ يدر على الشركة عوائد مضاعفة، فتشتري بهذه المبالغ عقارات باسمها، ولكنها آثرت أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا أوراقهم لكي لا يحرموا من المساهمة في الشركة.
