القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أصدرها البنك الأهلي المصري أن السوق المصرفية المصرية أصبحت أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات الأجنبية بفضل تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادي إيجابية ونجاحها في إدارة سعر الصرف مع وجود حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية والضريبية، وهو ما شجع العديد من المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية الكبرى على زيادة استثماراتها في القطاع المصرفي المصري، وأوضحت الدراسة أن السوق المصرية تعد سوقا واعدة للعديد من الخدمات المصرفية سواء التقليدية أو المستحدثة وذلك في إطار تشجيع البنك المركزي المصري لعمليات الدمج والاستحواذ بغرض خلق كيانات قوية قادرة على المنافسة مشيرة إلى أن ذلك خلق بدوره تحديا أمام البنوك المصرية حتى تستطيع مواكبة هذه التطورات.
ونوهت الدراسة بالآثار الإيجابية لدخول البنوك الأجنبية إلى مصر التي تمثلت في حفز وتحسين المهارات البشرية والتطور التكنولوجي في مجال العمل المصرفي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة في ظل المنافسة، وأضافت أن هذا التواجد خلق كذلك مجالا متزايدا للمنافسة وهو ما دعا البنوك المصرية لتطوير أنظمة العمل بها على اختلاف توجهاتها حتى تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية بما تملكه من نظم وأساليب عمل وتكنولوجيا مصرفية متقدمة ودراية أوسع بمتطلبات السوق المالية العالمية يساندها في ذلك دعم البنوك الأم في الخارج، وقالت إنه بالرغم من ذلك فقد ترتب على دخول البنوك الأجنبية ظهور العديد من التحديات أمام البنوك المصرية من بينها المخاوف من توسع الحصة السوقية للبنوك الأجنبية داخل مصر.
