الرياض - عبدالله الحصان
وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عاصم عرب تقارير مصلحة الإحصاءات العامة بالمتأخرة وغير المواكبة للحدث على الرغم من ضرورتها لقياسات عدة، مطالباً بضرورة استقلالية المصلحة، وأن تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. وأوضح عاصم عرب ل(الجزيرة) أن التأخر من شأنه إثارة الكثير من التوقعات من قبل المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، إضافة إلى تأثيرها في القياسات الدقيقة كقياسي التضخم والبطالة وغيرهما من الضروريات.
وأضاف أن التقارير تمثل جانباً مهماً لاتخاذ القرارات المهمة، خصوصاً أن مصلحة الإحصاءات العامة هي الجهة المخولة نظاماً بإصدار مثل هذه التقارير، مشيراً إلى أن هناك تأخراً كبيراً في إصدار هذه التقارير، ولعل أهمها الإحصاءات السنوية المعنية بالسكان التي قامت بها المصلحة، وأعطيت لمستخدمي هذه الإحصاءات العامة، ولكن عندما جئنا إلى الإحصاءات التفصيلية وجدنا أن هناك تأخيراً كبيراً في إعطاء هذه البيانات المهمة لمتخذي القرار وللمناطق والباحثين!!
التأخير هنا - والحديث لعاصم عرب - قد يكون جانب منه إيجابياً، وذلك عندما تقوم المصلحة بالإحصاءات الخاصة بها مثل تعداد السكان والقوى العاملة ومعدلات التضخم والزواج؛ فهذه كلها إحصاءات قد تقوم بها مصلحة الإحصاءات العامة، ولكننا لا نحمل المصلحة جل اللوم لأن بعض البيانات تستقيها من الجهات الحكومية، وهذه الجهات قد تتأخر في إعطاء هذه البيانات للمصلحة؛ وبالتالي يكون سبب التأخر ناتجاً من عدم اهتمام هذه الجهات بالإحصاءات أو من عدم وجود جهاز متفرغ في الجهات الحكومية لإعطاء هذه المعلومات للمصلحة، وهو ما يؤدي إلى تأخير كبير في البيانات؛ الأمر الذي ينعكس على الخطط في كل منطقة، وخطط الدولة ككل.
وطالب عرب بإيجاد جهة خاصة بكل مصلحة ووزارة تقوم بإعطاء البيانات أولاً بأول للمصلحة؛ لأنه في بعض الأحيان تتأخر الوزارة فترة طويلة لإصدار التقارير الخاصة بها؛ مما يؤخر حصول المصلحة على تلك البيانات. والشيء الأهم من ذلك هو أن تكون المصلحة مستقلة عن كل الوزارات، وأن تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، وهذا يعتبر قوة؛ كونها تكون جهة محايدة؛ حتى تعطيها قوة إضافية للحصول على البيانات.
من جانبه حمّل مصدر في مصلحة الإحصاءات العامة الجهات الحكومية مسؤولية تأخير التقارير الإحصائية للقضايا الوطنية المهمة التي تقدمها المصلحة سنوياً، مشيراً إلى أن بعض الوزارات أصبحت تقدم تقاريرها الإحصائية السنوية دون الرجوع إلى المصلحة.
