عنيزة - فهد الفاضل
قرار إغلاق محلات بيع الطيور والدواجن وذبحها، وهي ما يمكن أن نسميه بالمسالخ المصغرة، والتي كانت سابقاً تنتشر بكثرة داخل الأحياء، أو بالقرب من الأسواق المركزية رمى بظلاله على تسويق هذه المنتجات من الدواجن، وعلى الرغم من القناعة الكاملة من غالبية المستهلكين بجدوى الإغلاق، فبعد عشرات السنين من تعامل الناس مع هذا النوع من المحلات، وخاصة في بيع وذبح الدجاج والحمام، يأتي قرار الإغلاق منسجماً مع المعايير الصحية، وسلامة وأمن الغذاء، وإن كان غالبية أصحاب هذه المحلات وتجار الطيور يرون ضرورة منح مزيد من الوقت حتى تتوفر البدائل المناسبة للتجار، وأصحاب المحلات والمستهلك، على الرغم من منح الفرصة لتحقيق ذلك بتأجيل تنفيذ القرار سنة كاملة، خاصة إذا علمنا أن نسبة لا يستهان بها (منتجين وأصحاب محلات ومستهلكين) تستفيد من هذه المحلات على علاتها الكثيرة، وفي مقدمتها بقاء الطيور في تلك المحلات في أقفاص، وقد يطول بها المقام قبل تصريفها.
تداعيات القرار والخوف من ظهور سوق سوداء للذبح إن جاز التعبير، وتوفير البدائل، وتساؤلات متعددة تدور في إطار هذا الموضوع حملتها الجزيرة ووضعتها على طاولة الدكتور خالد المطلق مدير إدارة الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة، وسألناه أولاً عن القرار وتوقيت التنفيذ فقال:
التنفيذ إلزامي ومن المفترض أن يكون في 16-7-1427هـ بناء على قرار مجلس الوزراء ولكن تم تمديده لمدة عام لكي تتاح الفرصة لإيجاد البدائل، وعن هذه البدائل والخيارات المطروحة أوضح الدكتور المطلق أن بعض المناطق أوجدت بدائل ولكن غالباً لا تخدم إلا المشاريع التي تنتج بكميات متوسطة، وهناك بلديات طرحت مسالخ خاصة بالطيور تحمل مواصفات محددة بحيث تتوفر فيها الأجهزة الخاصة (النتافات) وتم طرحها للاستثمار ولم يتقدم أحد، ومنها بلدية عنيزة فقد تم طرح المسلخ الخاص مرتين ولكن لم يتقدم أي مستثمر، ويبدو أن للأمر علاقة بكون هذه المشاريع جديدة وغير مسبوقة، وقد لا يوجد معايير واضحة لنجاحها أو فشلها.وأشار الدكتور المطلق إلى أن من الواضح أن نتائج القرار قد تكون أكثر أثراً على المستهلك من جهة، وعلى المستثمر الصغير من أصحاب الإنتاج المحلي، ويرى الدكتور المطلق أن البديل المناسب لهذه المحلات بعد إغلاقها هو أن يتم السماح بالذبح في نفس الأماكن ولكن باشتراطات معينة، قد تكون شديدة نوعاً ما لكن الغرض منها القضاء على السلبيات التي كانت موجودة وفي مقدمتها وجود الأقفاص داخل هذه المحلات، بمعنى أن تقوم هذه المحلات بالذبح فقط مع عدم الإبقاء على الطيور الحية داخلها، كما أن الربح في هذه المشاريع قليل إلى حد ما، لذلك ربما يعوق ذلك انتشار مثل هذه المحلات بشكل كبير مستقبلاً لو تم تطبيق هذا المقترح كبديل، وحول ما لوحظ من توجه المستهلكين لذبح الحمام بالتحديد عبر ما يمكن تسميته بالسوق السوداء، وأثره على ارتفاع الأسعار سواء للطيور أو لعمليات الذبح قال الدكتور المطلق: هذا شئ بديهي حيث يعتبر من آثار وسلبيات القرار، بالإضافة إلى أنه يصعب السيطرة على ما ينفذ في الخفاء، وما نخشاه هو أن يتم عبر طرق غير سليمة، كذبح الطيور الملوثة والمريضة، وعدم وجود اشتراطات النظافة في أماكن الذبح المخفية!.
وعن الآثار المتوقعة لهذا القرار بشكل عام قال بأننا سمعنا أن أسعار الإنتاج المحلي انخفضت بشكل كبير مما يدفع بالمستثمرين والمستهلكين إلى اللجوء إلى ما ذكر سابقا (السوق السوداء)، أو التخلص منها ببيعها بأسرع وقت تجنبا للخسائر الكبيرة، بقي أن نؤكد على أهمية وعي المواطن في التعامل مع الأمر حتى يتم توفير البديل المناسب لذبح ونتف الطيور، والذي يأمل كثيرون ألا يطول انتظاره، ولعل إيجاد محلات تبيع هذه الطيور مذبوحة ومبردة وبتاريخ محدد لصلاحية الاستهلاك بعد ذبحها في مسالخ تحت إشراف البلديات هو الحل الأمثل.
