«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام عن عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الوطنية للاستقدام والاتحاد الإندونيسي للعمالة يوم 3 سبتمبر المقبل في جاكرتا لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة باستقدام العمالة الإندونيسية في المملكة، وخصوصاً تأخر قدوم العاملات للمملكة وضمانات عدم هروبهن من المنازل، بالإضافة لتدريبهن والقيام بأعمالهن.

وأكد البداح في تصريح ل (الجزيرة) على أن استقدام العمالة الإندونيسية والسيرلانكية بدأ يشهد تأخراً كبيراً خلال هذه الأيام قد يصل إلى نحو ثلاثة أشهر.

وأعاد البداح تأخر قدوم العمالة الإندونيسية إلى المملكة لسببين هما:

الأول: صدر قرار في بداية شهر ربيع الثاني 1428هـ ألزم العمالة بضرورة إصدار كل الأوراق الرسمية اللازمة لسائر العمالة من المنطقة التي تعيش فيها أصلاً، وهذا القرار يلزم المكتب الإندونيسي بضرورة وجود فرع له في المنطقة نفسها، الأمر الذي عطل العمل وأدى إلى إعادة كل العاملات إلى قراهن، والبدء في إجراءات افتتاح فروع للمكاتب الإندونيسية قبل استخراج الأوراق المطلوبة، ونتيجة لذلك تراكمت التأشيرات لدى المكاتب دون التمكن من إنهاء سفر العاملات.

الثاني: صدر قرار آخر في منتصف شهر جمادى الآخرة 1428هـ بزيادة راتب العاملة الإندونيسية المرسلة إلى المملكة إلى 800 ريال وبمجرد نشر الخبر بالصحافة الإندونيسية والإعلام أنه سوف يطبق اعتباراً من بداية شهر 8- 2007م فضل كثير من العمالة الإندونيسية تأجيل السفر إلى ما بعد هذا الموعد رغبة في الحصول على الراتب الجديد، وهذان السببان أديا إلى تأخر كثير من طلبات المواطنين المرسلة وتراكمها من قبل المكاتب السعودية، وعدم تمكن المكاتب الإندونيسية من إرسال العمالة خلال الوقت المحدد. وتتوقع اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أن ينسحب هذا التأخير إلى نهاية شهر رمضان تقريباً نتيجة لتراكم الطلبات.

أما بالنسبة للعمالة السيريلانكية، فقال البداح: هناك أيضاً سببان لتأخر قدومها للمملكة وهما:

الأول: نتيجة لبعض الأحداث السياسية التي حدثت في شهر محرم 1428هـ، أصدرت الحكومة السيريلانكية قراراً بحظر سفر المواطنين وتنقلهم رجالاً ونساء فيما بين المناطق ما لم يحصلوا على إذن من أقسام الشرطة في تلك المنطقة، وإذن السفر يعطى بعد التحقق من كثير من المستندات التي لا تتوافر لبعض العمالة من القرى. كما أن أغلب العمالة المنزلية التي تفد إلى المملكة من التاميل، وأدى هذا الأمر إلى شح في وجود العمالة وارتفاع أسعارها.

الثاني: نشرت وسائل الإعلام السيريلانكية خلال شهر ربيع الآخر خبراً عن وجود عاملة سيريلانكية في المملكة حكم عليها بالإعدام نتيجة لتسببها بقتل طفل، وتم تضخيم الموضوع وتناقلته الوسائل بصورة مستمرة حتى تاريخه، الأمر الذي أدى إلى صعوبة في وجود عمالة ترغب في التوجه إلى المملكة خلال هذه الفترة.