«الجزيرة» - الرياض

قال تقرير صادر عن HSBC إن شركة موبايلي المشغل الثاني لخدمة الهاتف الجوال في المملكة تعمل حالياً في بيئة تحتكر فيها السوق مع شركة الإتصالات، ويتوقع أن ينتهي هذا الاحتكار في عام 2008م بدخول المشغل الثالث للجوال شركة MTC الكويتية للسوق السعودي. وأوضح التقرير ان موبايلي تزاول نشاطها في أحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة؛ حيث تبلغ نسبة الإشغال في المملكة حوالي 82% للهاتف الجوال وتعد من أقل النسب بالنسبة لعدد السكان، أما نسبة إشغال خدمات النطاق العريض فتبلغ 2%. حيث تعد المملكة من أكبر وأغنى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بعوامل جذب اقتصادية قوية، على سبيل المثال الحصة المرتفعة للفرد من الدخل القومي، بالإضافة إلى الانخفاض النسبي لأعمار التركيبة السكانية والتي تشهد نمواً مضطرداً مما يضمن نمواً مناسباً في الإنفاق على خدمات الاتصالات، كما أن انخفاض أسعار أجهزة الهواتف النقالة والتعرفة نتيجة لتحرير سوق الإتصالات في المملكة سوف تساعدان على مزيد من الاستخدام والطلب على خدمات الشركة. وأكد التقرير أان بداية (موبايلي) كانت مميزة وناجحة، حيث حققت تقييما إيجابيا من حيث العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك، كما حصلت على أكثر من 30% من حصة السوق السعودي خلال عامين فقط من بدء نشاطها. ونتوقع توسع هامشي من خلال التوفير في توسعة البنية التحتية من خلال مشاركة الاتصالات السعودية في تكلفة أعمال البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية عند انتهاء الأعمال نهاية عام 2007، بالإضافة إلى تحقيق نمو قوي في عدد المشتركين، مما سيؤدي إلى زيادة قاعدة عملاء الشركة.

أيضاً ستستفيد الشركة من الأنظمة المرنة التي تصب في مصلحة الشركات الجديدة فيما يتعلق بالتكاليف المشتركة مما سيؤثر إيجاباً على التعرفة أو تسعيرة الخدمة. ونعتقد أن خدمات الإنترنت على هواتف الجيل الثالث ستساعد الشركة على تحسين متوسط العائد الشهري، على الرغم من الانخفاض في متوسط العائد الشهري في مجال الخدمات الصوتية. ونتوقع أن تنمو العائدات بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2006 إلى 2009 بنسبة 67 %، وحالياً يتم تداول السهم بمكرر ربحية مستقبلي متوقع إلى عام 2009 يبلغ 10.3 مرة. وإذا ما قورن ذلك بمعدل نمو سنوي مركب على القطاع في كل من أوربا والشرق الأوسط وافريقيا يبلغ 20.5% خلال الفترة من 2006 إلى 2009 وبمكرر ربحية مستقبلي متوقع إلى عام 2009 يبلغ 11.1 مرة.. وأوصت HSBC بتخصيص ثقل إضافي لشركة موبايلي، مع تحديد سعر سهم الشركة العادل والمستهدف بـ 81.3 ريال.