الجزيرة - حازم الشرقاوي

أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات ل (الجزيرة) على أن الصادرات الوطنية ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة نموا سنويا يتراوح ما بين 15% إلى 20%، ووصف الزامل قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة تنمية الصادرات بالتاريخي مشيرا إلى أن المصدرين كانوا ينتظرونه منذ 15 عاما لأن الهيئة تعد بمثابة مطلب رئيسي وخطوة مهمة للاقتصاد الوطني حيث تتوافر هذه الهيئات في أكثر من 120 دولة في العالم معربا عن شكره وتقديره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب القرارات التاريخية في البلاد، ولسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز الداعم الرئيسي لقطاع الأعمال في المملكة. وتوقع الزامل أن تصل صادرات المملكة غير النفطية هذا العام 2007 إلى نحو 100 مليار ريال، مقابل 85 مليار ريال العام الماضي، وأوضح أن هذه الصادرات ستتصاعف بعد تشغيل المصافي (تحت الانشاء) التي تقوم بعمليات تكرير وتصنيع مشتقات النفط حيث ستصل إلى ما يزيد على 250 مليار ريال، وذكر أن هذه المصافي هي مثل الصناعات البتروكيماوية والغاز وغيرها. وقال الزامل إن إنشاء هيئة تنمية الصادرات برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة سيكون لها دور فعال في زيادة معدلات تصدير الكثير من المنتجات وخاصة التمور وغيرها من المنتجات الأخرى.

ودعا الزامل إلى أهمية أن تكون ميزانية الهيئة كبيرة مثل الهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار بحيث ألا تقل عن 100 مليون ريال سنويا، مشيرا إلى ميزانية مركز تنمية الصادرات كانت تصل إلى 5 ملايين ريال سنويا فقط.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وافق أمس على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وفق الصيغة وهي أن تحل هيئة تنمية الصادرات السعودية محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة.

ومن أبرز ملامح التنظيم تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة ومن ذلك: المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.

- تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.

- تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.

وكان مجلس الوزراء أيضا في جلسة 6 مارس 2007 قد أقرأ إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية).