المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

خصصت الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية مبلغ (5) ملايين ريال لتسوير المدينة الصناعية بالمدينة المنورة إضافة إلى اعتماد مشاريع الإنارة والسفلتة فيما تعهدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالترويج لاستثمارات ما يقارب الـ 100 مصنع الطاقة المخصصة للمدينة الصناعية إضافة إلى تخصيص مكتب لهيئة المدن الصناعية في مبنى الغرفة الرئيس والتكفل بمرتب ومخصصات المشرف المعين من قِبل هيئة المدن الصناعية, وقد كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في ملتقى الصناعيين الذي دعت إليه الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عن ملامح خطة وضعتها الهيئة لتسويق المدينة الصناعية في المدينة المنورة فيما راهن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صالح السحيمي بالنجاح في الترويج والتسويق للمدينة الصناعية وضخ رساميل ضخمة كاستثمارات لمصانع وشركات كبيرة وأن الغرفة بدأت بالفعل في حصر أكثر من 25 مصنعاً تنوعت مصادر استثماراتها الصناعية ترغب في الاستثمارات من خلال استطلاع أولي.

وأشار الربيعة إلى تسويق المدينة الصناعية في المدينة المنورة للمستثمرين داخل وخارج المملكة ونوه الربيعة في معرض حديثه إلى أن هناك اتجاهاً عاماً لتخفيض نسبة السعودة في القطاع الصناعي من خلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة أمس الأول مؤكداً أن الهيئة سوف تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعيين في المدينة المنورة معلناً تخصيص فرص استثمارية لبناء مساكن للعمال في المدن الصناعية إلى أربعة أدوار ومخاطبة شركتي الاتصال لإنشاء برج في الموقع وتوصيل خطوط الهاتف إضافة إلى النظر في إنشاء محطة معالجة منوهاً بخطة التطوير بالتنسيق مع الإمارة والغرفة التجارية لتذليل كافة العقبات.. مؤكداً أن الثلاث سنوات القادمة ستشهد إنشاء أكثر من 60 مصنعاً عاملاً في المدينة الصناعية.. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة لن تتسامح في سحب الأراضي غير المستثمرة.. مؤكداً أن أراضي المدن الصناعية ليست للسمسرة العقارية وأن عملية سحب الأراضي حلت كثيراً من مشاكل المناطق الصناعية.. مشيراً إلى أن الهدف من رسوم التخصيص تطوير خدمات المدن الصناعية.. وكان الاجتماع قد شهد العديد من المداخلات التي اتسمت بالشفاهية والوضوح.. تبرع خلالها رجل الأعمال المعروف يوسف الحيدري ببناء مسجد بكافة مرافقة وملحقاته كما خاطب اللقاء أمين عام غرفة المدينة المكلف رضوان أكبر.. مشيراً إلى ثلاثة مستويات لتعزيز آليات الحلول تتمثَّل في التشخيص والمعالجة والمتابعة.