«الجزيرة» - أحمد حامد الحجيري

تتحرك الأسواق في الغالب بموجة موحدة وبتجارب متقاربة إلى نهاية شبه واحدة إذا لم تستفد من تجارب البورصات التي مرت بمأساة وأزمات التعثر قبلها نتيجة الارتفاعات غير المنطقية وانشغال المتداولين بالمضاربة التي طغت بقناعة هامش الربح إلى أن تحول معظم مستثمري أسواق المال إلى مضاربين وأشعرتهم بأنها في متناول يد الجميع ونتطرق في هذا التقرير إلى بعض النماذج الخليجية التي سبقت ما حصل في السنوات الأخيرة لبعض البورصات من نفس المنطقة والتي من أبرزها:

سوق المناخ: يشتمل على تداول الشركات التي لم تدرج في السوق الرسمي إذ ان بعضها لم يكن لها منتجات وعملاء حقيقيون وبلغ عدد شركاته 54 شركة خليجية كانت تتم فيها السيولة والمقاصة في أغلبها عن طريق شبكات مصرفية مؤجلة وقابلة للتداول حتى شجعت عددا كبيرا من صغار المستثمرين إلى تحويل رساميلهم من السوق الرئيسية إلى سوق المناخ رغبة في الربح السريع مدعومة بالشعور المشتمل على أن الحكومة في أسوأ الأحوال ستدعمهم كما دعمت أقرانهم في السوق الرئيس عندما انهار في 1976م واستثمرت التعاملات في تلك السوق الموازية (المناخ) باعتماد كلي بالآجل في البيع والشراء مع ارتفاع نسبة الفوائد حتى تضخمت الأسعار وشكلت فقاعة سرعان ما انفجرت وتعثر المتداولون في السداد حيث ربطت البنوك تسهيلاتها بارتفاع فوائد الآجل حتى وصلت إلى 200% وحذرت وزارة التجارة الكويتية من السوق وتضخم الأسعار المستمر إلى منتصف مايو 1982م عندما تزامن موعد استحقاق الدفعة الأولى من عقود البيوع المستقبلية مع حركة تصحيح كبيرة أدت إلى عجز في قيمة العقود المستحقة وبدأت أسعار الأسهم بالنزول التدريجي واستمرت حتى منتصف أغسطس من العام نفسه حتى تراكمت الشيكات المؤجلة وبلغت الخسائر آنذاك قرابة 22 مليار دولار وبدأت بخطة طوارئ لمعالجة الوضع حيث تم إيقاف التداول وسجلت جميع الشيكات المؤجلة بعد حصرها وأسست بيتاً للمقاصة بالإضافة لإعادة تنظيم السوق ليشمل سوقاً رئيسياً وثانوياً.

سوق مسقط 1999م: أنشأت عمان سوق مسقط عام 1989م وبدأ نشاطه خلال نفس السنة بعدد 68 شركة مساهمة منها 19 شركة مغلقة وبرأس مال موحد يقدر بـ663 مليون دولار وازدادت رسملة السوق لتصبح أربعة أضعاف منذ إنشائها لترتفع قيمة الأسهم المتداولة 23 مرة من 31 مليون دولار إلى 694 مليون دولار نهاية 1996م واستمرت في الارتفاع إلى أكثر من ذلك مع بداية 1998م بدون مبررات مالية واقتصادية كانت تصل إلى الحد الأعلى المسموح فيه للصعود بشكل غريب وكان السبب يكمن في تمويل البنوك حيث كانت تقرض تسهيلات بنكية وقروضا تفتح حسابات للاستثمار بالإضافة لشركات الوساطة التي كانت تفتح حسابات عهدة كذلك زامن الحدث غياب السلطة التشريعية والرقابية التي كانت طور البدء في أعمالها مما جعل الشركات تسير بعيداً عن المحاسبة والرقابة حتى بدأت الإصلاحات بسرعة في لم الأزمة ومحاولة التصدي لها إلى أن استطاع إدراك ما يمكن تصليحه.

وتكررت تلك المأساة على باقي الأسواق الخليجية في الفترة الأخيرة باستثناء سوق البحرين، وشمل ذلك انهيار السوق السعودي في فبراير 2006م، ولا زالت هي الأكثر ضرراً وضمنت تلك الموجة سوق دبي وسوق أبوظبي وسوق الدوحة ولكن بمعدلات أقل بل بعضها استطاع تعويض جزء كبير من خسائره كما حصل في سوق الكويت العام الماضي.