«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أعلن مهند عباس عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين أنه سيتم طرح 42% من أسهم الاتحاد التجاري للتأمين للاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، متوقعاً أن يتم الطرح خلال العام الجاري 2007.

وقال مهند عبد الجليل: سنقوم بطرح نسبة 42% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، وهذا يعني طرح 105 ملايين ريال للاكتتاب العام وبنفس القيمة الاسمية للسهم وهي 10 ريالات وبدون علاوة إصدار، مشيراً إلى أن الشركة عينت شركة بي إم جي مستشاراً مالياً للشركة. وأوضح أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، كما أن حجم سوق التأمين محلياً يتوقع أن يصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 مليار ريال خصوصاً بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات). وأوضح عبد الجليل أن الشركة تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاماً في السوق السعودية، وهي مسجلة في البحرين كشركة برأسمال يبلغ نحو 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيس في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة التي صدر الترخيص لها أخيراً، عبر فروعها الممتدة في المملكة العربية السعودية, كما ترتبط الشركة بمعاهدات إعادة تأمين مع نخبة من شركات إعادة التامين تحت مظلة الشركة السويسرية لإعادة التأمين. وقال: إن خبرة والتزام الشركة تجاه احتياجات عملائها جعلتها تطور فلسفة عملها والتي تتلخص في تقديم خدمات تأمينية محددة وشاملة تناسب احتياجات عملائها وهذه الخدمات مدعومة بخبرات جهازها الفني المتخصص لتحليل وتطوير احتياجات عملائها سواء كانوا شركات أم أفراداً. وذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة والتركيز على احتياجات العميل منها: التأمين على الممتلكات والمسؤولية بكافة أشكالها العامة والمسؤولية عن المنتجات، التأمين البحري، التأمين ضد الجريمة، الأعمال الهندسية، السيارات، التأمينات الشخصية، التأمين الصحي والتأمين على الحياة.

وحول الفرق بين التأمين في الماضي وحالياً، قال عبد الجليل: كان يقتصر على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أو تسجيل لشركات التأمين داخل المملكة وذلك حتى عام 1983م حيث تأسست الشركة التعاونية من واقع 3 مؤسسات تملكها الدولة وأعطيت الأولوية لتأمين كافة مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها، ولم يكن هنالك أي جهة لحل منازعات التأمين إذا وجدت سوى هيئة حسم المنازعات التجارية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية التي كانت أغلبها تعتمد على التحكيم ولم يكن هنالك أي تنظيم أو إشراف حكومي على عمل شركات التأمين، وكان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين مهما كانت محدودة الإمكانيات عن طريق وكيل أو كفيل بدون أية قيود تذكر ولكن وبعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أصبح هنالك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة أبسطها وضع حد أدنى لرأس المال وهو 100 مليون ريال، بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والإشرافية من مؤسسة النقد العربي السعودي على كافة ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمّنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملاءمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.