دبي - (رويترز)

تبدو أغلب البنوك المركزية في دول الخليج العربية مؤهلة لاجتياز ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة رغم أنه ربما يغري الكويت للتعجيل برفع قيمة عملتها للمرة الثانية هذا العام في إجراء متوقع على نطاق واسع لاحتواء التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.

ولا تعد تكاليف الواردات محركاً كبيراً للتضخم في بلدان الخليج الأخرى المنتجة للنفط حيث إن أسعار صرف العملات ثابتة كما أن تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته مقابل اليورو لم يكن بالدرجة الكافية لجعل البنوك المركزية تخاطر بمصداقيتها في سياسة العملة.

وخالفت الكويت جاراتها في الخليج أكبر منطقة مصدر للنفط في العالم وألغت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو لاحتواء تأثير تكاليف الواردات على التضخم.

وتحافظ بلدان الخليج العربية الأخرى على ربط عملتها بالدولار منذ الثمانينيات غير أن الضغوط من أجل تغيير تلك السياسة تصاعدت مع ضعف عملاتها رغم الفائض الهائل في حساباتها الجارية ومعدلات النمو التي تتجاوز العشرة في المئة.. لكن في ظل التأثير المحدود لتراجع الدولار الأسبوع الماضي على اقتصاداتها ومع عدم استمرار الخسائر الحادة تحجم بلدان الخليج عن اتخاذ إجراءات رداً على ما قد تعتبره تقلبات قصيرة المدى.. وقال ستيف برايس الرئيس الإقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد (يريدون التروي قبل أي قرار من هذا القبيل).. وأضاف (مع تحرك الدولار في نطاق من خمسة إلى عشرة في المئة يستبعد أن يغيروا سياستهم.. إنهم ينظرون إلى الأمر على مستوى هيكلي).

وبينما يجاهد أغلب محافظي البنوك المركزية في الخليج تفاقم ضغوط الواردات من أوروبا أو اليابان خلال موجات ضعف الدولار إلا أن الجانب الأكبر من مشكلة التضخم يرجع إلى عوامل محلية.

وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن حوالي 34 في المئة من واردات الكويت والإمارات العربية المتحدة تأتي من الاتحاد الأوروبي وأفضى ذلك إلى زيادة التضخم مع تراجع الدولار إلى مستوى قياسي مقابل اليورو في أبريل - نيسان.. وقفز التضخم في قطر إلى 15 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس - آذار.

وألقت كل من قطر والإمارات حيث بلغ التضخم 9.3 في المئة في 2006 باللوم في التضخم على الإيجارات حيث تشكل العمالة الوافدة ضغطاً على سوق الإسكان.

وقال سايمون وليامز الخبير ببنك اتش.اس.بي.سي: (تراجع الدولار سيثير قلق البنوك المركزية غير أنه لن يثير الذعر لديها... إنهم يدركون أن نمو الطلب المحلي هو السبب الرئيس للتضخم وليس ضعف العملة).. كما أن تراجع الدولار ليس سلبياً برمته حيث يساعد المنطقة على تطوير صادراتها غير النفطية مما يسهم في تنويع الموارد الاقتصادية.

وقال وليامز: (صادرات السلع غير النفطية تمثل الجانب الأكبر من صادرات الإمارات وجزءاً هاماً في إستراتيجيتها للنمو... سترغب الإمارات في أن يكون الدرهم أقوى لكن تلك القطاعات تستفيد من ضعف العملة).. كما أن معركة الكويت مع المضاربين قبل رفع قيمة عملتها قد تثني البنوك المركزية الأخرى عن اقتفاء أثرها.

وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي قال الشهر الماضي إن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار وهو ما لم يتغير منذ عقد يمثل عامل استقرار للاقتصاد.

وقال وليامز: (مستوى الاهتمام الذي تحظى به العملات الخليجية الآن متواضع للغاية لكن ذلك قد يتغير إذا تقرر رفع قيمتها مرة... ستستنتج السوق أنها إذا تغيرت مرة فستكون هناك تعديلات أخرى).

وكان السويدي أثار احتمال رفع قمة العملات الخليجية للمرة الأولى في يناير - كانون الثاني بعدما تجاوز اليورو 1.30 دولار.

وزادت التكهنات بشأن رفع قيمة العملة مع تراجع الدولار في أبريل إلى مستوى قياسي.وفي حين لم ينزل الدولار بعد عن مستواه في أبريل لا يزال من المرجح أن تشعر البنوك المركزية في الخليج بأن العملة الأمريكية عند مستويات مقبولة.

وقالت كارولين جرادي الخبيرة ببنك دويتشه في لندن: (بلغنا هذا المستوى من قبل ومن ثم فهو ليس جديداً عليهم... لا أعتقد أنهم سيفزعون من يومين لكن إذا تراجع الدولار أكثر مما نتوقع فقد يتغير الأمر برمته فيما يتعلق بالتعجيل بأي عملية لرفع قيمة العملة).