الرياض - عبدالله البديوي

بإعلان شركتي (أسمنت تبوك) و(جيزان للتنمية) يوم الاثنين الماضي نتائجهما المالية انطلقت الشرارة الأولى لإفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية عن نتائجها نصف السنوية للعام الحالي 2007 التي ستستمر طيلة هذا الشهر. وتعتبر إعلانات الشركات عن نتائجها المالية الربعية في قمة هرم اهتمامات المستثمرين في السوق؛ لأنهم يبنون عليها قراراتهم الاستثمارية بناء على توقعاتهم لمستقبل الشركات والعائد على أسهمها وأرباحها المستقبلية ومعدلات نموها.

وسنلقي الضوء على النتائج الماضية والمتوقعة لشركات سابك والاتصالات والكهرباء وقطاعي البنوك والأسمنت؛ نظرا إلى أن هذه الشركات والقطاعات هي الأضخم حجما؛ فهي تمثل أكثر من 85% من حجم السوق كليا وبالتالي فإنها تعتبر الأكثر تأثيرا على اتجاه السوق وحركة المؤشر العام.

* سابك:

تعد سابك أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودي من حيث القيمة السوقية، وأكثر الشركات القيادية تأثيرا على المؤشر العام، وعند إلقاء لمحة سريعة على تاريخ نمو أرباح الشركة نجد أنها شهدت طفرة ونموا قياسيا منذ العام 2002 الذي حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 3 مليارات ريال إلى العام 2005 الذي حققت فيه سابك أرباحا بلغت 19 مليار ريال بمعدل نمو سنوي تجاوز الـ70%، وهو نمو هائل وسريع، إلا أن قطار السرعة في النمو هدأت سرعته في العام الماضي 2006 الذي بلغت أرباح الشركة فيه 20 مليارا بنسبة نمو بلغت 6% فقط، وإلى هنا يبدو الوضع متشائما بأن الشركة قد وصلت لأعلى طاقاتها الإنتاجية، ولكن ما يعكس هذه الفكرة ويفندها هو النمو الربعي الذي حققته الشركة في الربع الأول الذي وصلت أرباح الشركة فيه إلى 6.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 50% عن مثيله في العام الماضي.

ويتوقع أن تواصل الشركة نموها في الربع الثاني، وأن تكون أرباحها ما بين 12.2 مليار و13 مليارا؛ نظرا لاستمرار نمو المبيعات وتذبذ أسعار البتروكيماويات العالمية في نطاق ضيق نوعا ما.

وكمتوسط لهذه التوقعات يصل العائد على السهم إلى 5 ريالات ريال، وهو ما يعني أن الشركة تتداول بمكرر يبلغ 11 مرة، وهو مكرر منخفض جدا حتى في الأسواق العالمية لشركة صناعية ذات نمو كبير كسابك.

عموما ينتظر المستثمرون من سابك الكثير جدا في عامي 2009 و2010، وطفرة توازي تلك التي حققتها بداية القرن الجديد ولاسيما بعد دخول التوسعات الكبيرة والمصانع الجديدة التي ستبدأ العمل منتصف 2008، ودخول بعض الشركات التابعة لها كينساب وكيان مرحلة الإنتاج، وظهور تأثير صفقة وحدة البلاستيك التابعة لجنرال. وعموما فإن إعلان نتائج سابك يتم عادة بين يومي 16 و18 من هذا الشهر أي منتصف الأسبوع المقبل.

* الاتصالات:

ينطبق على الاتصالات السعودية نفس الكلام الذي ذكرناه على سابك؛ فالشركة التي حققت نسبة نمو أرباح مميزة بين 2003 وعام 2005 وتجاوز معدلها نسبة 50% لم تستطع تحقيق نمو يتجاوز ال3% من أرباح العام الماضي، وهو مؤشر سلبي يزيد من سلبيته انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الأول بنسبة 15%. ويبدو أن المنافسة التي بدأت من موبايلي قد أثرت في نمو الأرباح للشركة، وربما يزيد التأثير السلبي للمنافسة خلال العام القادم عند دخول المشغل الجديد (الاتصالات المتنقلة)، وهو ما يجعل من التوسع الخارجي خيارا مفروضا إن أرادت الشركة الرجوع لتحقيق النمو في الأرباح. ويبدو أن الاتصالات اقتنعت بهذا الأمر ودخلت مؤخرا في الأسواق الشرق آسيوية، وينتظر أن يظهر تأثير هذه الخطوة بشكل ايجابي في النصف الثاني من العام القادم، ويتوقع أن تصل أرباح الشركة في النصف الأول لهذا العام 5.5 مليار ريال، أي أن العائد المتوقع للسهم في نهاية العام سيصل ل5.5 ريال وهو ما يعني أن السهم يتداول بمكرر يقل عن ال11 وهو مكرر منخفض.

* الكهرباء:

أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث رأس المال، وأقلها من حيث السعر، أما من ناحية أرباح الشركة فإن من السهل توقع أرقام تقريبية لها نظرا إلى أن أرباح الشركة ومنذ خمس سنين لا يزيد تذبذبها نزولا وارتفاعا أكثر من 10%، وليس لها أي نمو يذكر، ويعتبر الربعان الثاني والثالث أفضل أرباع الشركة من حيث النتائج؛ نظرا إلى توافقها مع فصل الصيف. وجدير بالذكر أن صافي أرباح الكهرباء للنصف الأول من العام الماضي قد بلغت 292 مليون ريال.

* البنوك:

سجل القطاع البنكي في الربع الأول من هذا العام أكبر نسبة انخفاض في الأرباح تجاوزت نسبتها الـ16%، وكان السبب الرئيسي في ذلك يعود لانخفاض التداولات في سوق الأسهم السعودي التي لا تزال البنوك هي الوسيط الرئيسي فيه. القطاع البنكي يواجه مشكلتين في المستقبل القريب، أولاهما أن الوساطة في سوق الأسهم ستوكل للشركات الوساطة الجديدة منهية الاحتكار البنكي، والثانية هي دخول المنافس الأجنبي (البنوك الأجنبية) في العام القادم، وهو الذي دفع بكثير من البنوك بسياسة زيادات رأس المال عن طريق المنح والتوسع الخارجي كما فعل بنكا سامبا والراجحي وعرض المنتجات البنكية الجديدة. الأرباح البنكية الناتجة عن أعمال الوساطة لم تكن بالربع الثاني أفضل منها في الربع الأول؛ فمتوسط التداولات انخفض بشكل واضح.. كل هذه الأمور تبدو سلبية وتجعل من المستثمرين يتوقعون أن البنوك قد ودعت إلى أجل غير مسمى تلك النسب المدوية في نمو الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن هناك بوادر إيجابية لاحت في الأفق بعد إعلان بنك الرياض عن نتائجه المالية للربع الثاني الذي شهد نموا في أرباحه بنسبة 29% عن الربع الأول، وهو ما غيّر نظرة المستثمرين التشاؤمية لقطاع البنوك، وجعل شركات القطاع تستلم دفة القيادة وترفع السوق 179 نقطة يوم الأربعاء. والبنوك تحرص على تنوع خياراتها في تحصيل الأرباح ولا يمكن أن تعتمد على منتج واحد كأعمال الوساطة. ويبقى أن ننتظر إفصاحات البنوك الأخرى حتى تكتمل الصورة.

وخلاصة القول أن المعاناة ستستمر في البنوك التي لا زالت تعتمد وبشكل كبير على أعمال الوساطة في أرباحها، وربما تعاني أكثر في المستقبل عند دخول شركات الوساطة، بينما ستستمر عجلة النمو في تلك البنوك التي لا تقف عند منتج واحد بل تبحث عن تنويع منتجاتها في سبيل زيادة حقوق مساهميها

عموما فإن شركات القطاع البنكي تتداول بمكررات منخفضة بين ال9 وال15.

* قطاع الاسمنت:

إذا كانت البنوك قد سجلت أكبر نسبة انخفاض في أرباح الربع الأول فإن قطاع الأسمنت كان على النقيض تماما، وسجل نسبة نمو تجاوزت الـ18%، كان أفضلها نموا هو أسمنت الشرقية. والفضل يعود إلى الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، وهي التي جعلت من شركات القطاع الأسمنتي تنتج بالطاقة القصوى لها، وربما تستمر عجلة النمو في الأرباح لغالب شركات هذا القطاع؛ نظرا إلى أنها تنتظر دخول خطوط إنتاج جديدة في هذا العام والعام المقبل، كما هو الحال في أسمنت القصيم واليمامة والسعودية والعربية.

مكررات أرباح القطاع الأسمنتي بين الـ12 والـ15، وهي منخفضة نوعا ما.