الانهيار القوي الذي شهده السوق السعودي كان به بعض الفوائد في خضم المصائب التي أوجدها، ولعل أهم تلك الفوائد هو زيادة الثقافة الاستثمارية لدى المتداولين، وهذا ما لوحظ جليا في تداولات الأسبوع الماضي، فبعد إعلان الهيئة تغريم بعض المخالفين لأنظمة السوق توقع كثير من المراقبين أن يكون لهذا الإعلان تأثيره السلبي على السوق على غرار الإعلانات المماثلة في العام الماضي التي أفقدت المؤشر قرابة 900 نقطة في يوم واحد، ولكن يبدو أن المتداول في السوق قد أصبح لديه الوعي الاستثماري الكامل مما جعله يرحب بهذا الإعلان ويصفه بالإيجابي، كما هو الحال في تأثيره على السوق.

* كل الأسواق الخليجية المجاورة أنهت مرحلة التصحيح التي مرت بها، بل إن السوق الكويتي استطاع العودة واخترق مؤشره أعلى مستوى له في تاريخه، بينما لا يزال السوق السعودي يسير عكس الاتجاه العام لأسواق الخليج على الرغم من تشابه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول، فهل سيتدارك سوقنا ما فاته خلال النصف الأول ويسعى لتعويض خسائره في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة التي ننعم بها في منطقة الخليج؟

* شهدت الشركات المدرجة حديثا في قطاع التأمين موجة من التذبذبات والمضاربات الحادة سحبت معها سيولة مضاربية كبيرة أكدها حجم التداولات الكبير على هذا القطاع، بينما سجل القطاع الزراعي الذي يعد قطاع المضاربين الأول في السوق سابقا أقل مستوى للسيولة في تداولاته منذ أكثر من عام كامل، فهل يعني ذلك أن قطاع التأمين سحب السيولة المضاربية من القطاع الزراعي ؟ خصوصا أن العامل المشترك بين شركات القطاعين هو صغر رأس المال وقلة الأسهم المطروحة .

* كان من المفترض أن تزيد الشركات المدرجة حديثا من نسبة السيولة المتداولة في السوق، ولكن ما حدث هو العكس تماما لأن السوق سجل خلال الأسبوع الماضي أسوأ المعدلات في نسب التداولات اليومية خلال العام الجاري، حيث استحوذت الشركات المدرجة حديثا في السوق (كيان) و(الفخارية) وشركات التأمين على أكثر من 25% من السيولة وهو ما يؤكد أن مشكلة السوق الحقيقية هي نقص السيولة وأن كل حل يؤتى به ليكون عونا على

عودتها ينقلب إلى داء يزيد من علتها.