*بروكسل - واس
تصاعد الجدل داخل الهيئات الاتحادية الأوروبية وبين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بشأن تداعيات ارتفاع سعر صرف اليورو في أسواق المال وآثار تقلبات صرف العملات الرئيسة الأخرى في العالم، وتحديداً الدولار الأمريكي بالنسبة لأداء اقتصاد منطقة اليورو.
وسجلت العملة الأوروبية ارتفاعاً قياسياً في أسواق المال أمام الدولار، وبلغ حجم صرف اليورو دولاراً واحداً وستاً وثلاثين سنتاً.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسميا أنها لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لأي تدخل في إدارة حجم صرف العملة الأوروبية، التي هي شأن الأسواق المالية حسب متحدثة باسم القسم الاقتصادي والنقدي في الجهاز التنفيذي الأوروبي.
ولكن العديد من الدول الأوروبية المنتمية لمنطقة الوحدة النقدية وعددها 13 دولة تتحرك حالياً بزعامة فرنسا لجر المفوضية الأوروبية في بروكسل والمصرف المركزي في فرانكفورت للتدخل للجم ارتفاع اليورو بسبب ما يتسبب فيه ارتفاع حجم صرف العملة الأوروبية من تداعيات سلبية على صادرات المؤسسات الأوروبية، وتقليص هامش مناورتها في الأسواق العالمية.
ويقول المصرف المركزي الأوروبي إن سياساته تتمحور في عنصر واحد، وهو لجم التضخم وهو ما ترفضه فرنسا علناً.
ويقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في مبادرة غير مسبوقة، الاثنين القادم في تاريخ الأداء الأوروبي، بالمشاركة شخصياً في اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين في بروكسل لشرح موقف بلاده.
وقد وجهت البرتغال الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي تحذيراً مباشراً لفرنسا من مغبة التدخل في السياسات التي تم الاتفاق بشأنها بشكل جماعي بين الدول الأعضاء سواء بالنسبة للمديونية العامة أو بالنسبة للتضخم أي تحديد سياسة اليورو.
