*«الجزيرة» - نواف الفقير
كثيرة هي المواقف والقررات التي تؤكد أن ثمة مليك يقدم مصلحة المواطن وأمنه ويعمل في خدمة هذه البلاد..
لم يمر قرار إنشاء (جمعية حماية المستهلك) على المواطنين مرور الكرام حيث استبشروا خيراً بهذا القرار وكذلك قرار إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
المواطن فهد الصالح أوضح أن الجمعية ستكون عاملاً رئيساً للقضاء على التجاوزات أو المخالفات التي تحدث سواء في أسعار السلع أو الغش أو رداءة الجودة والتقليد فهي ستكون صوت المستهلك أمام الوكالة التي تم إقرار إنشائها في هذا المجال... وأضاف: نرجو من الجمعية أن تنشئ فروعاً لها ليكون الوصول إليها يسيراً وكذلك إنشاء رقم موحد لها...
أما محمد بن سليمان ركز على ضرورة أن تكون الجمعية (جمعية حماية المستهلك) ذات فعالية كبيرة من خلال التفاعل مع أصوات المستهلكين وإبراز مطالبهم وكذلك سرعة التفاعل مع شكاويهم المقدمة لنتمكن في النهاية من القضاء على ظاهرة التلاعب والخداع في المحلات خصوصاً أن الكثير من العمالة الوافدة خصوصاً العمالة العربية بارعة في هذا التلاعب..أنور الساعد قدم الشكر للقيادة على إنشاء وإقرار وكالة لشؤون المستهلك وكذلك جمعية حماية المستهلك التي ستساهم في خدمة المواطن... وأضاف: لابد من أن يكون هناك تفاعل وتعاون قوي بين الجمعية والوكالة وكذلك تعاونهما أيضاً مع المستهلك لنتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائهما..
ولم يختلف محمد الفالح عن سابقيه ولكنه ركز على ضرورة الاستجابة لنداء المستهلك والوقوف معه بتفاعل سريع وعدم المماطلة والتأخر في التعاون مع المستهلك.وأشار الفالح إلى أن إنشاء مثل هذه الجمعية لن تكون هناك نتائج إلا بتفاعل هذه الجمعية مع المجتمع وبالتالي لابد أن يكون مسؤولو الجمعية على قدر كبير من الأمانة والجدية في أداء عملهم على أكمل وجه.
من جهته تردد برجس الزارع في الحديث عن هذه الجمعية وقال: حقيقة إنشاء الجمعيات وما شابه أمر جيد ولكن ما الفوائد التي ننتظرها إذا كانت هذه الجمعيات لا تعمل ولا تتفاعل وفق المحيط الذي أُنشئت من أجله..
وأضاف: يجب أن تكون هذه الجمعية على اتصال مباشر مع نداءات المستهلكين وكذلك في اتصال مع وكالة شؤون المستهلك لكي نتمكن من تفعيل الأدوار التي يجب أن تقوم بها الجمعية والوكالة.. أما إذا كانت الجمعية والوكالة اسماً فقط دون تفاعل مع المستهلك فتكون هذه مصيبة والمتضرر بالنهاية المستهلك، لذا نرجو من أن تكون العناصر المكلفة في الجمعية وكذلك الوكالة هي عناصر فعّالة ونشيطة وغيورة على مصلحة المستهلك والمواطن.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوع الماضي إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة.. وإنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنّع محلياً.. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.ووجه مجلس الوزراء أيضاً أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات.
