مدريد - (واس)

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها بين المملكة وإسبانيا أمس الأول تشكل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن الاتفاقية تحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر. وأشار إلى أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين؛ مما يحقق لهم الشفافية في المعاملةالضريبية. ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأشار الدكتور العساف إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا ينمو بشكل مطرد؛ إذ ارتفع من نحو ستة آلاف وستمائة مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من ثلاثة عشر ألفاً وستمائة مليون ريال عام 2005م. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي الرابعة من نوعها التي توقعها المملكة مع دول الاتحاد الأوروبي بعد كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا، وهي الحادية عشرة التي توقعها مع الدول الشقيقة والصديقة بصفة عامة.