*الرياض - الجزيرة - رويترز

قالت الشركة السعودية للكهرباء أمس الأربعاء إنها تعتزم استثمار 190 مليار ريال (51 مليار دولار) لزيادة القدرة التوليدية بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2015م للوفاء بطلب متنام على الكهرباء.

وأبلغ الرئيس التنفيذي علي صالح البراك رويترز أن الشركة سوف تستثمر نحو سبعة مليارات ريال سنويا من مواردها النقدية وتدبر البقية عن طريق قروض أو سندات إسلامية. ويطرح أول إصدار من السندات الإسلامية أو الصكوك هذا العام لجمع ما لا يقل عن ملياري ريال. وقال البراك في مقابلة: (الأجل المقترح خمس سنوات). وأضاف أن السعودية للكهرباء تتوقع أن يساهم المنتجون من القطاع الخاص بما يصل إلى 30 في المئة من الزيادة المزمعة في القدرة التوليدية.وأشار البراك أن الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة سبعة بالمئة سنويا. ومضى يقول: (في المناطق الكبرى مثل الرياض.. لاحظنا بناء على الدراسات أن نمو الطلب على الطاقة في مدينة مثل الرياض ارتفع بنسبة عشرة في المئة ما بين 2006 و2007م. مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 54 ألف ميجاوات بحلول عام 2015م من 34 ألف ميجاوات في نهاية 2006م.وأضافت الشركة 1500 ميجاوات في 2007م وتعتزم إضافة ألفي ميجاوات في 2008م وستة آلاف ميجاوات في العامين التاليين. وقال البراك إن الشركة ستمنح مشغلين من القطاع الخاص عقدين بنظام البناء والتملك والتشغيل (بي.او.او) لمحطة كهرباء قدرتها 1600 ميجاوات في مدينة رابغ على البحر الأحمر في 2008 وأخرى قدرتها 2500 ميجاوات في الرياض يتوقع أن تبدأ العمل في 2009م. وتوضع قريبا اللمسات الأخيرة على عقد آخر بنظام بي.او.او لمحطة كهرباء قدرتها ألف ميجاوات في رأس الزور حيث تعتزم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المملوكة للدولة إقامة منطقة صناعية عملاقة.

وقال: (نتطلع إلى أن يشارك القطاع الخاص في بناء محطات كمنتجين مستقلين بما نسبته 25 إلى 30 في المئة من السعة التي سوف تضاف مع نهاية 2015م). وبغية تجنب انقطاعات مثل تلك التي تعرضت لها المملكة في 2006 تحث السعودية للكهرباء المستخدمين الصناعيين على تغيير ساعات العمل إلى غير فترات الذروة. وقال البراك: (انخفضت فواتير بعض الشركات بنسبة 20 في المئة بدون تأثر إنتاجيتهم بعدما حولوا فترات الإنتاج إلى خارج فترة الذروة).

وتأمل الشركة أن توافق الحكومة على رفع رسوم الكهرباء للاستخدامات غير السكنية التي تشكل 48 في المئة من إجمالي الاستهلاك.

وقال البراك: (إن ذلك من أجل مساعدة الشركة في تمويل المشاريع الرأسمالية التي تتطلب رأسمالات كبيرة وتلبية الطلب). وامتنع عن ذكر حجم محدد للإصدار الأول من السندات. وقال: (هذا برنامج إصدار صكوك، لن تقل عن ملياري ريال سوف تكون أعلى من ذلك). ويستلزم الإصدار الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. وأضاف: (سوف تطرح الصكوك حسب الاحتياجات وحسب ما تقرره هيئة السوق المالية). وحصلت الشركة هذا الشهر على تصنيف ائتماني (ايه +) من وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش. وقال البراك: إن الشركة ربما تواصل تقليص الوظائف في السنوات القليلة المقبلة بموجب برنامج للتقاعد المبكر الطوعي يهدف إلى تسريح 900 شخص من قوة العمل البالغة 29 ألفاً هذا العام.

وقال: (استمرار البرنامج يعتمد على نجاح المرحلة الأولى التي سيتم تطبيقها، سيتم تقييم أول مرحلة وبعد التقييم ستتخذ الشركة القرار المناسب في الاستمرار في التعديل في وضع البرنامج بصيغة أخرى أو بشكل آخر).

من جانبه قال نائب الرئيس للشؤون العامة عبد السلام اليمني: إن الشركة قد بادرت بإجراءات الاحترازية لمواجهة فصل الصيف باستحداث أنظمة متعددة منها نظم التحكم في أحمال التكييف عن بعد والخزن التبريدي والاستفادة من التوليد الاحتياطي المتوفر لدى بعض المشتركين ونظام التعرفة المتغيرة الذي نأمل أن تتسع دائرة المشاركة فيه حيث إنه برنامج اختياري للمشترك يراعى فيه وقت استخدام الطاقة الكهربائية من خلال تركيب عدادات إلكترونية لعدد من المشاركين فيه من القطاعين الصناعي والتجاري بما يساعد على التحكم في فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة (من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً) وبالتالي تقليل مخاطر انقطاع الخدمة، علماً بأن برنامج التعرفة المتغيرة يتضمن إعطاء حوافز للمشاركين فيه حيث إن سعر الكيلو واط ساعة يحسب ب9 هللات بدلاً عن 12 هللة وبالتالي تستطيع المنشآت المشاركة فيه توفير مبالغ جيدة خلال أشهر الصيف من خلال تركيز الإنتاج خارج وقت الذروة. وأضاف: تؤكد الشركة مجدداً أن اللجوء لمثل هذه الخيارات يجب أن لا يدفع البعض للحديث عن خسائر قريبة أو متوقعة بسبب ما قد يطلب منهم عند الضرورة في ساعات محددة وأيام قليلة وبحوافز مشجعة قدمتها لهم الشركة. كما أن هذه الإجراءات أملتها ظروف معينة، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت الحلول المناسبة لإنهاء النقص في التوليد والمتمثل في توقيع العديد من المشاريع.