«الجزيرة» - فهد الشملاني

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان عن رفع مقترح الإنفاق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تمتدّ من عام 1428 حتى 1441هـ من 40 إلى 60 مليار ريال؛ نظراً إلى أهمية البنود التي جاءت فيها. وأشار الدكتور السليمان في لقاء مفتوح مع رجال الصناعة أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى إمكانية زيادة هذا المبلغ؛ كون الاستراتيجية لا تزال في طور النقاش والتطوير. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%؛ حيث بلغت مساهمته في السنوات الماضية نحو 10% على رغم النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وقال: إن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى رفع القوى العاملة الوطنية في قطاع الصناعة إلى أربعة أضعاف؛ أي أكثر من 350 ألف عامل، والتركيز على الصناعات التقنية الحديثة حتى تصل نسبة الصناعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% بدلاً من 20% حالياً، وتنمية الصادرات الصناعية بنحو 35%.

وبيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن ملامح الاستراتيجية تركز على تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزة النسبية التي تمتلكها الدولة في الطاقة، وقيام استثمارات عملاقة في مجال البتروكيماويات، والتوجه نحو المنتجات التي تتطلبها الأسواق العالمية، وتبني نماذج وتجارب عالمية لصناعة ناجحة، ودعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة القوية في بناء النظام الوطني للإبداع والابتكار، وتطوير بيئة العمل كالأنظمة والإجراءات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة قدرة التصدير، وتبني ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى مناطق المملكة حيث يتم إنشاء وتطوير مدن صناعية في جميع محافظات المملكة وفقاً لمميزات كل منطقة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة بالتنسيق مع قطاعات التعليم المختلفة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تتميز بدعمها للتجمعات الصناعية المتخصصة، مؤكداً أن هذه التجمعات ستُقام في الغالب في المرحلة القريبة بالمدن الصناعية القائمة.

من جهتهم، أثنى رجال الصناعة في المملكة على شمولية الاستراتيجية للجوانب الصناعية ومعالجة جل القضايا التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي، فأوضح د. عبد الرحمن الزامل في تصريح ل(الجزيرة) أن الاستراتيجية الصناعية تعدّ مفخرة للصناعة السعودية، وستؤدي إلى نقلة نوعية للقطاع في حال تطبيق كل بنودها كما وردت، وحذَّر رجال الصناعة من صعوبات قد تعترض تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، معتبراً أن البيروقراطية لا زالت تسيطر على بعض الجهات في القطاع العام، وهو ما يشكل أكبر عائق أمام تنفيذ الأنظمة الجديدة.