وضع الأسعار على السلع والمنتجات هو أمر لا بد منه خصوصاً أنه أتى بقرار من مجلس الوزراء.. الغريب في الأمر أن العديد من المحلات والمراكز التجارية في بادىء الأمر قد تقيدت بوضع أسعار السلع والمنتجات، لكن شيئاً فشيئاً بدأ يقل الالتزام في هذا الأمر.

المتابع هنا يجد أن تحديد السعر هو في سبيل الحرص على إراحة المستهلكين بالدرجة الأولى كما أنه يعزز من مصداقية التعامل التجاري بين المستهلك والبائع إضافة إلى ضبط الرقابة على قيمة المخزون مما يساهم في حفظ حقوق المستثمرين..

وعلى الطرف الآخر سيسهم هذا الأمر إيجابياً على تفاوض المستهلك مع صاحب المحل على السلعة أو المنتج بدلاً من الدخول في مزايدات سعرية بين الطرفين لا تخدم السلعة على الإطلاق كما ستعزز من المنافسة القوية بين المحلات لخدمة المستهلكين.

لذلك يجب التشديد على المحلات والمراكز بوضع أسعار هذه السلع خصوصاً أن الكثير من هذه المراكز بدأ يتخلى عن وضع الأسعار في ظل غياب الرقابة المشددة على ذلك مما يؤدي إلى غياب الشفافية في التعامل في حالة عدم وضع السعر والمهم في الموضوع أيضاً تسعيرة السلع هي أحد الأساسيات التي تتعامل بها الدول المتقدمة والمملكة أيضاً خصوصاً بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

خالد النجران

مدرس - وزارة التربية والتعليم