*الرياض - «الجزيرة»

أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) خطة تصحيحية مدتها 4 سنوات لمعالجة التكدسات والزيادات في بعض مدارس منطقة الرياض من المعلمات والمساعدات والإداريات، الناتجة عن تراكمات تاريخية.

وذلك وفقاً لأسلوب منهجي متدرج يراعى فيه أوضاع المعلمات والإداريات ويسدد فيه احتياج المدارس.

وأوضحت وحدة الإعلام التربوي بالإدارة.. أنه من خلال هذه الخطة التصحيحية تم تسديد احتياج 120 مدرسة محدثة في مدينة الرياض من المعلمات والمساعدات والإداريات في مدارس المنطقة وهو ما شهدته إحصائيات نمو المعلمات والمدارس المحدثة خلال الأربعة أعوام الماضية.

وحول أوضاع الإداريات، بينت وحدة الإعلام التربوي أن عدد الزيادات بلغ 1597 إدارية يقابلها عجزاً في مدارس أخرى بلغ 1378 إدارية في عام 1424هـ. ويوجد مدارس فيها ثلاثة أضعاف احتياجها من الإداريات ومدارس أخرى لم يسدد لها نصف الاحتياج لذلك تمت خطة إعادة توزيع الإداريات لمعالجة تلك الأوضاع من خلال تحقيق رغبات النقل في ضوء التوازن بين المدارس وبالنقل والندب أحياناً أخرى إلى المدارس المجاورة في نفس الحي أو الأحياء المجاورة وفي حدود مسافات لا يتجاوز خمسة كيلو مترات من المدرسة المنقولة منها وتتم تلك الإجراءات من خلال الاجتماع بالإداريات الزائدات لتوضيح عدم سلامة وضعهن مع الحاجة لهن في مدارس أخرى تتطلب تعاونهن واستجابتهن تحقيقاً للمصلحة العامة لاسيما في المرحلة المتوسطة والثانوية.

وتطرقت وحدة الإعلام التربوي إلى قضية شكوى الإداريات الثمان بالمدرسة الابتدائية 316 والتي احتياجها (5) إداريات والموجود 16 إدارية وتفاجؤهن لصدور قرار نقلهن مع عدم وجود مشاكل وملاحظات على أدائهن حتى يصبح النقل تأديبياً وكذلك تهيئة سكنهن بالقرب من مدارسهن..الخ

فقد تم الاجتماع من قبل مشرفة من شؤون الهيئة الإدارية لتوضح لهن عدم سلامة وضعهن وضرورة عدم استمرارهن ونقل الثمان يوضح حجم الزيادة والذي من أجله تم ندبهن لسد العجز في المدارس التي عرض عليهن النقل لها أو ما جاورها مع إعطاء خيارات أخرى ربما كانت أقرب لمساكنهن وتم نقلهن مع الإبقاء على مريضة الكلى وأخرى بمرض عضال شفاهما الله بالمدرسة.

وهذا ينفي أنه يكون النقل جائراً أو تعسفاً أو تاديباً بل هو ما يفرضه استشعار المسؤولية والاحتياج في المدارس الأخرى وقد كان من ثمرات هذا الإجراء الإداري ما يلي:

- معالجة الهدر في الكوادر الإدارية والبشرية واستثمار الطاقات بتسديد العجز وتحقيق التوازن.

- تحقيق العدالة والمساواة والرضى الوظيفي لبقية الإداريات اللاتي أحبطن من عدم تكافؤ حجم العمل.

- تطبيق الأنظمة وعدم تجاوزها.