الرباط - واس
عقدت في العاصمة المغربية الرباط ندوة دولية حول معاملات التجارة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني نظمها المركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي برئاسة صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود وبمشاركة نخبة من رجال القانون والتحكيم الدولي من السعودية والمغرب.
وقد رصدت الندوة التحديات القانونية والقضائية التي يطرحها تدبير هذا المجال ودراسة وتحليل مفهوم التجارة الإلكترونية ومنازعاتها وكيفية حسمها بالوسائل والآليات البديلة من خلال التحكيم أو ما يعرف بالوساطة. وألقى صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس فريق التحكيم السعودي كلمة في افتتاح الندوة استعرض فيها العلاقة المستمرة بين التجارة الإلكترونية والتحكيم والأهمية المتزايدة التي تكتسيها الوسائل الإلكترونية في إجراء العمليات التجارية مؤكدا أن التجارة الإلكترونية هي نتاج عملية تطور مستمر في الإنتاج و التسويق.
وقال سموه إن التطور في التجارة الإلكترونية وفي استخدام وتوظيف الوسائل الإلكترونية يعني أن هناك تقدما علميا هائلا يقف وراء هذا التطور.. مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية لم يكن لها أن تنتقل من المحلية إلى الإقليمية والدولية لولا اتباع سياسات تجارية مناسبة وهي سياسات التحرر الاقتصادي والتجاري والاتجاه نحو الاقتصاديات والأسواق المختلفة من خلال الاندماج مع شركات متعددة الجنسيات لتحقيق التقدم التكنولوجي الهائل. وتحدث سمو رئيس فريق التحكيم السعودي عن التجارة والتحكيم الإلكتروني والإطار القانوني لتنظيم التجارة الإلكترونية، موضحاً أن هذه التجارة أصبحت واقعا يفرض نفسه على المستوى الدولي ويكتسب أهمية متزايدة لما يحققه من مزايا وانتشار من خلال وضع القواعد التي تساعد على تذليل العراقيل التي تمثل عقبة أمام تطور وانتشار هذه التجارة وامتدادها لبعض الدول خاصة النامية وكذا نظرا للحاجة لوضع قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية تتسم بالحداثة وأيضا المرونة لتتماشى مع خصائص وصفات التجارة الإلكترونية.
وشدد سموه على ضرورة تطوير بعض النصوص والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال القواعد الموحدة للسلوك في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية عن بعد لعام 1987م الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية والانكتاد واللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة وأيضا قواعد سند الشحن الإلكترونية التي وضعتها اللجنة البحرية الدولية في يونيه من عام 1990 وكذا القواعد القانونية والتجارية للتبادل الإلكتروني للبيانات للعام 1991م التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية.
وأبرز سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الدور المهم والفعال للتحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية الذي يتمثل في الحسم الفوري لمنازعات التجارة الإلكترونية.. لافتا الى الاهتمام بأن التطور الهائل للحياة الاقتصادية وازدياد التجارة الدولية وإبرام العقود والأعمال القانونية باستخدام التقنية الإلكترونية أدى إلى التفكير في تسوية تلك المنازعات باستخدام نفس التقنية دون الحاجة إلى وجود أطراف النزاع في مكان واحد وحسمها بسرعة وبأقل النفقات مع مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتثبيث قرارات التسوية الأمر الذي جعل أصحاب هذه النزاعات وأطراف معاملات التجارة الإلكترونية والمؤسسات المهتمة بهذا المجال تحكم تسوية منازعاتها.. وقال سموه ان من أمثلة ذلك الحسم والتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم من خلال الاتصال الإلكتروني واستخدام تقنية المعلومات والاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم. وأشار سموه إلى أن إشكالية الاعتراف باحكام التحكيم تعتبر من الأمور المهمة لازدهار التجارة الإلكترونية مؤكداً أن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أقرت هذا النوع من التجارة مسترشدة في ذلك بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية.
وخلص سموه إلى انه يجب استحداث قوانين جديدة تنظم العقود والمعاملات التجارية باعتبار ذلك أمرا حتميا.. مشددا سموه على ضرورة إجراء بعض التعديلات في بعض النصوص القائمة مثل القوانين الجمركية والضريبية وقوانين أسواق المال والبورصات والقوانين الجنائية. واقترح سموه إقامة نظام عربي موحد للتجارة الإلكترونية يكون استرشاديا لعدة سنوات ثم يكون ملزما بعد إقراره لمواكبة الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم.
