وجهت وزارة التجارة والصناعة جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بإضافة مبلغ خمسة ريالات على خدمات التصاديق؛ بحيث يستطيع المبلغ لصالح ميزانية مجلس الغرف السعودية.
ويأتي قرار وزارة التجارة ليرفع رسوم التصديق إلى خمسة وعشرين ريالاً بدلاً من عشرين ريال، لمواجهة شح الموارد المالية الذي يعانيه مجلس الغرف السعودية.
وكان مجلس الغرف قد طالب في سنوات ماضية باستقطاع نسبة من الدخل المالي في جميع الغرف، إلا أن تكتلاً من الغرف التجارية واجه ذلك المطلب بالرفض، الأمر الذي حدا بوزارة التجارة للتدخل وفرض القرار على جميع الغرف التجارية.
من جانب آخر أجل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد استكمال مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية, والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي يتكون من ست وخمسين مادة تهدف إلى تنظيم عمل الغرف وتضع آلية عمل جديدة لعملها.
وقد جاءت مداخلات الأعضاء في مجملها لتؤكد على أن النظام جيد، ويخدم الاقتصاد رغم المطالبة بإعادة صياغته ليؤدي دوره المأمول منه، وجاءت فقرات دور الغرف في النظام المقترح وانتخابات أعضاء المجلس وظروف تعيينهم أكثر الفقرات المناقشة وواجهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة انتقاداً لتعديلها وحذفها لبعض الفقرات، وخاصة التي تنص على أن يكون العضو ملماً بالقراءة والكتابة حيث انتقد عضو المجلس زين بري اشتراط محل الإقامة لعضو مجلس الغرفة خاصة أن رجال الأعمال يمتلكون أكثر من محل إقامة.. بينما أكد الدكتور حمد القاضي على ضرورة تحديد محل إقامة عضو المجلس.
وطالب عامر اللويحق في مداخلته أن تكون الغرف التجارية تحت إشراف حكومي متمثل في وزارة التجارة لضمان تناسق سياسة الغرف مع توجهات الدولة، واتفق رأي اللويحق مع النظام على زيادة أعضاء مجلس الإدارة للغرف ومخالفا له في تعيين جميع الأعضاء وقال: إن تعيين ثلث الأعضاء لضمان التوازن فيما لو حصل خلل في الانتخابات غير المدروسة وتلافيا لحصول بعض السلبيات مطالبا بإعطاء مزيد من السلطة الإشرافية والصلاحيات للجمعية العمومية للغرف، واشتراط موافقتها واعتمادها للتقرير السنوي لأنشطة الغرفة وحسابها الختامي، وأيد اللويحق تسمية اتحاد الغرف التجارية السعودية بالإضافة إلى أن يكون لوزير التجارة والصناعة صلاحية إصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ النظام بالتنسيق مع رئيس اتحاد الغرف على أن يكون لمجلس اتحاد الغرف والغرف التجارية الصناعية حرية أكبر وتوسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية.
وقال: إن هذا النظام بحاجة إلى تسهيل وتعديل بعض الأنظمة القائمة لكي يعطي نقلة نوعية ومشجعة في التحديث والتطوير مطالبا وزارة التجارة والصناعة بالتعاضد والالتزام مع رجال الأعمال أمام المعوقات لتفعيل وحماية النظام.
