الرياض - عبد الله الحصان

تنظم لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم الاثنين اجتماعاً استثنائياً لمناقشة اندماج شركات المقاولات وتشكيل كيانات متينة قادرة على الإيفاء بمتطلبات الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وكانت الإدارة العامة لقطاع المقاولين قد اقترحت أهدافاً وضوابط للمساهمة في تمويل المقاولين تضمن لجميعهم الاستفادة من تلك القروض في حدود اشتراطات وضوابط معينة سيتم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة بعد اعتمادها من لجنة المقاولين بالغرفة.

وقد تناول الاجتماع السابق عدة موضوعات تتعلق بالقطاع من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 23 الذي تطرق إلى عدة بنود من أهمها تفعيل الدفعة المقدمة للعقود المبرمة خلال ميزانية عام 27- 1428هـ، وكذلك نسبة السعودة المطبقة على شركات المقاولات بنسبة 5%، كما تواصل اللجنة العمل على رفع المقترحات إلى عدد من الوزراء لإيصال وجهة نظر القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية حيال كثير من النقاط.

كما ناقشت اللجنة ظاهرة هروب العمالة وتأثيرها على الأمن وعلى الاقتصاد الوطني، وأضرارها الجسيمة على المقاولين؛ ما يتسبب في عدم الوفاء بالتزاماتهم لتنفيذ المشروعات الحكومية والتنموية للبلاد.

وقد اقترح عدد من الأعضاء فرض جزاءات رادعة لكل من يتستر على العامل الهارب، وطالبوا بإعادة حملات التفتيش التي كانت تقوم بها إدارة الوافدين، وتطبيق الإجراءات النظامية لكل من يثبت متاجرته بالعمالة.

وتمت مناقشة أهم العقبات التي يواجهها المقاولون مع مكاتب العمل، إضافة إلى ما يواجهه المقاولون مع السفارات والقنصليات السعودية في الدول المراد الاستقدام منها، حيث تعتزم اللجنة الاجتماع مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية لبحث تلك الملاحظات التي من أبرزها محدودية الجوازات المقدمة للقنصليات والسفارات، حيث لا تتعدى 10 جوازات في اليوم الواحد وخلال أيام محددة في الأسبوع؛ ما يطيل مدة الاستقدام.

وعلى صعيد اللجان الفرعية ناقشت لجنة التشغيل والصيانة بالغرفة في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة المهندس فهد النصبان رئيس اللجنة, اقتراحات لمهام وأهداف صندوق تمويل المقاولين.

كما بحثت اللجنة الترتيب لمقابلة عدد من المسؤولين لبحث بعض المعوقات التي تواجه المقاولين مع بعض الجهات الحكومية, إضافة إلى مناقشة أعضاء اللجنة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على القطاع في ظل التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على قطاع التشغيل والصيانة.

وقد استعرضت لجنة المباني بالغرفة في اجتماعها مؤخراً برئاسة المهندس أحمد بن محمد الفالح رئيس اللجنة نتائج لقاءات المقاولين مع عدد من الجهات الحكومية، حيث اطلع أعضاء اللجنة على لقاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الذي تناول ملاحظة المقاولين حول الترسية، وكثرة التعديلات على المخططات والتصاميم بعد تسليمها للمقاولين، بالإضافة إلى إجراءات صرف المستحقات والمستخلصات المقاولين.

كما اطلع المجتمعون على نتائج لقاء اللجنة مع مدير عام مركز المشروعات التطويرية بوزارة الداخلية وتم الاستماع للخطط التطويرية للمركز، وتمت مناقشة عدة نقاط منها الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات، وإجراءات صرف المستحقات الجارية والختامية، وكذلك أسلوب الإشراف على المشروعات ودور المكاتب الاستشارية.

ودعت لجنة الطرق بالغرفة في اجتماعها برئاسة سليمان ولي الدين رئيس اللجنة, إلى التعجيل بإجراءات صندوق تمويل المقاولين ليكون داعماً للمقاولين بمختلف فئاتهم. كما تمت مناقشة ضوابط الحصول على سجل تجاري مؤقت للطرق وذلك لإعادة هيكلة القطاع بشكل أكثر تنظيماً.

كما ناقشت لجنة المياه والصرف الصحي بالغرفة في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً برئاسة المهندس مهند بن قصي العزاوي التحديات التي تواجه القطاع وأهم سبل حلها من خلال إعداد دراسات ولقاءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأهم الصعوبات التي يواجهها القطاع مع مكتب التنسيق بالأمانة والمتمثلة في الإجراءات الخاصة بإصدار فسوحات، وإجراءات تسديد الفسوحات، وكذلك طول الإجراءات التنسيقية التي تتم مع كل من المرور للحصول على الشهادات والتصاريح اللازمة لعمل الحفريات، بالإضافة إلى الإجراءات التنسيقية مع البلديات والجهات الحكومية الأخرى والمتمثلة في وزارة المياه والكهرباء وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات لمعرفة المخططات.

وناقشت اللجنة الفرعية للأعمال الكهربائية بالغرفة في اجتماعها برئاسة المهندس صباح بن محمد المطلق عدة موضوعات جاءت في مقدمتها المشكلات التي تواجه المقاولين مع بعض الجهات الحكومية وسبيل تذليلها. كما ناقش الأعضاء الورقة المقدمة لدراسة أحكام وشروط الشركة السعودية للكهرباء خلال عدة اجتماعات نتج منها عدد من الملاحظات على الأحكام والشروط العامة للشركة، وسيتم تنسيقها تمهيداً لرفعها إلى الشركة السعودية للكهرباء ومساهمة القطاع الخاص في مشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية في صياغة عقودها كونه الشريك الرئيس لتلك الجهات.

كما ناقش الاجتماع المقترح المقدم من الإدارة العامة لقطاع المقاولين حول الاستفادة من صندوق تمويل المقاولين.