الرياض - فهد الشملاني
أعادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهند إلى طاولة المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بينها بعد الفتور الذي لحق بالمفاوضات من الجانب الهندي بسبب الوتيرة التي ترغبها دول المجلس.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني في رد على سؤال ل (الجزيرة) عقب اجتماعي وزراء الصناعة والتجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس أن دول المجلس توصلت إلى اتفاق مع الجانب الهندي الاسبوع الماضي على وضع آلية لاستمرار النقاش والانتهاء من إنشاء منطقة التجارة الحرة خلال سنة.. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتفاوض مع التكتلات الاقتصادية الكبيرة لقيام 12 منطقة تجارة حرة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول الخليج العربية أقرت في اجتماعها أمس تبني المواصفات السعودية كمواصفات خليجية لافتا إلى ارتفاع تلك المواصفات إلى 5000 مواصفة قياسية.
من جهته بين وزير التجارة البحريني أن مشروع الشراء الموحد الذي اقترحته مملكة البحرين لقي ترحيبا واسعا من قبل كثير من المسئولين بدول المجلس معربا عن أمله أن يساهم المشروع حال تطبيقه مساهمة فعالة في التحكم بأسعار المواد وعلى الاخص الغذائية منها.
وكان وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون قد بدأ اجتماعين بمقر الأمانة أمس واستهل الاجتماع بكلمة للأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية ألقاها عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون - محمد بن عبيد المزروعي.
أوضح فيها أن دول المجلس عملت على تشجيع الصادرات الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة لها، ووضعت أولويات للمشروعات التنموية التي يتم تحفيز القطاع الخاص على إقامتها مثل تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على المشروعات الاستثمارية، وقامت بإنشاء محطات مركزية يتم فيها إنهاء كافة المعاملات المتعلقة بقيام المشروع الصناعي لتسهيل الاجراءات على المستثمرين، كما قامت بتحديد إطار عام لاتفاقياتها مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لدعم مسيرتها الاقتصادية عامة والصناعية خاصة.
ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها تعد حصيلة جهود جماعية مكثفة قامت بها العديد من اللجان الفنية والأمانة العامة منذ الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي التي من أهمها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد، تقويم ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية نتائح دراسة استثمار رأس المال الأجنبي، نتائج دراسة حماية المنتجات الصناعية، إعداد مشروع الإستراتيجية التصديرية الشاملة لصادرات دول المجلس، آليات تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
وقال: إن مسيرة دول المجلس تعتبر على أبواب مرحلة جديدة تبدأ بنهاية العام الحالي 2007م والمتمثلة بانتهاء المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واستكمال المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة، وبالتالي فهي تتطلب منا تضافر الجهود لتفعيل كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وهذا ما أكده قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع الذي عقد بالرياض في منتصف شهر مايو 2007م، حيث كلفوا اللجان الوزارية المعنية بسرعة الانتهاء من العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة القادمة للمجلس الأعلى في مدينة مسقط نهاية عام 2007م.
