الرياض - عبدالرحمن السهلي

اتهم محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبدالعزيز بن علي الحوشاني في تصريح خاص ل(الجزيرة) وزارة التجارة والصناعة باستخدام لهجة تحريضية لمساهمي شركة بيشة ضد مجلس ادارة الشركة في ايضاحها الذي اصدرته نهاية الأسبوع الماضي. وبين ان هدف الوزارة ومجموعة تكتل المساهمين واحد وهو حل مجلس الادارة الحالي بالدرجة الأولى.

واضاف الحوشاني ان هناك نزاعا قضائيا قائما بين الشركة ومراجع حساباتها امام ديوان المظالم في عسير وعليه كان الأجدر بالوزارة ان تقف موقف الحياد وان لا تتدخل حتى يصدر القضاء حكمه في النزاع.

وبين الحوشاني ان وزارة التجارة لم تقم بالرد على الخطابات التي وجهت لها من ادارة الشركة بخصوص موعد عقد الجمعية العمومية العادية الا بعد ان قامت احدى الصحف بنشر خطابات الشركة مضيفا ان وجود ادارة قانونية لدى الوزارة لا يعطيها الحق في تفسير الانظمة.

وكانت (الجزيرة) قد انفردت في عددها الصادر يوم الأحد 29-4-2007 بخبر صدور خطاب من وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم قانونية الاجراءات التي عالجت بها شركة بيشة قوائمها المالية حيث قامت الشركة بمصادرة ارصدة المساهمين الدائنة الناتجة عن فائض بيع اسهم المتخلفين عن سداد القسط الأخير من رأس المال وتحويله الى حساب الايرادات مستندة في هذه المعالجة على تفسير للنظام من المحامي الحوشاني.

وكانت وزارة التجارة قد شكلت لجنة مكونة من الإدارة القانونية بها والادارة العامة للشركات والهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وذلك لإبداء الرأي حول استفسارات هيئة السوق المالية حول الاجراءات المتخذة من قبل شركة بيشة الزراعية التي حصلت بموجبها على رأي معارض لقوائمها المالية من مراجع حساباتها القانوني.

وكانت شركة بيشة قد حققت خسائر غير مدققة عن عام 2006 تبلغ 37.9 مليون ريال وتم إعلان ذلك عبر موقع تداول ثم قامت بالتراجع عن ذلك واعلنت عن تحقيق ارباح تبلغ 23.3 مليون من نفس الفترة بعد أن قامت بمصادرة ارصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى رصيد الايرادات بناءً على مذكرة قانونية صادرة من محامي الشركة كما قامت بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول وتوقع المصدر أن يتم اسدال الستار قريباً عن جدل كبير سببته شركة بيشة الزراعية على المستوى القانوني والمحاسبي حيث انها شكلت سابقة في تاريخ سوق المال السعودية بحصولها على رأي معارض لقوائمها المالية كما أنها أول شركة يتم تعليق تداول أسهمها.

وقال رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة خالد العمار ل(الجزيرة) إن تكتل المساهمين لن يبرئ ذمة مجلس الإدارة الحالي نظراً لقيامه بتجاوزات غير قانونية وهي معروفة للجميع كما انه يحاول كسب الوقت برفعه دعوى قضائية غير مبررة ضد هيئة سوق المال ووزارة التجارة والمحاسب القانوني، مستغربا تعاقد مجلس الإدارة مع محامي الشركة مقابل مبلغ مادي كبير لا يتناسب مع امكانيات الشركة مشيراً إلى أن المساهمين غير ملزمين بدفع هذا المبلغ وأنه يجب أن يتحمله مجلس الإدارة لتفريطة الواضح في حقوق المساهمين وبين العمار أن التكتل يستند إلى المادة (87) من نظام الشركات.

من جانبه كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ل(الجزيرة) أنهم بصدد رفع دعوى قضائية على مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية لرفضه الالتزام بنظام الشركات مبينا ان الدعوى سترفع إلى ديوان المظالم الذي يعد المرجع القضائي للجميع. وأضاف المصدر ان القوائم المالية لشركة بيشة لا تتفق مع نظام الشركات وفقا لما اشار إليه مراجع الحسابات وان الوزارة قامت بالتشاور مع المختصين في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق المالية. وكان الجميع متفقين على ان المعالجة المحاسبية التي قامت بها الشركة لقوائمها المالية غير صحيحة ومخالفة للنظام.

كما كشف المصدر ان أكثر من 60% من المساهمين في الشركة تقدموا إلى الوزارة بخطابات لعقد الجمعية العمومية غير العادية وحل مجلس الإدارة حسب النظام.