الرياض - علي بن طحنون - (واس)

أوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة بأن شركات الأسمنت التي قامت برفع أسعارها خلال الشهر الماضي استجابت لقرار وزير التجارة والصناعة الذي صدر مؤخراً والذي قضى بوقف الزيادة التي قررتها عدد من شركات الأسمنت بالمملكة خلال شهر ربيع الثاني 1428هـ وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل ذلك.

وبيّن المصدر بأن تجاوب الشركات وإعادة الأسعار لطبيعتها يأتي في ظل اهتمام الوزارة باستقرار السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس على أسعار الأسمنت والتي بدأت تشهد انخفاضاً.. ونوه المصدر المسئول بأن تجاوب الشركات وإعادة الأسعار لطبيعتها يأتي في ظل اهتمام الوزارة باستقرار السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس على أسعار الأسمنت والتي بدات تشهد انخفاضاً ملحوظاً.. ونوه المصدر المسئول بتعاون شركات الأسمنت مع الوزارة وتجاوبها في إعادة الأسعار لطبيعتها وأيضاً تجاوبها في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، مشيراً إلى دخول عدد من التوسعات الإنتاجيه لمراحل الإنتاج مؤخراً مما ساهم في وفرة المعروض من الأسمنت ومقابلة الطلب المتزايد على الأسمنت.

وكانت أسعار الأسمنت قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع كيس الأسمنت من 14 ريالاً للكيس زنة 50 كجم حتى وصل لدى الموزعين إلى أكثر من 20 ريالاً للكيس أي بزيادة نسبتها 43%.

مما حد بوزارة التجارة التدخل بقرار يقضي بوقف الزيادة التي قررتها عدد من شركات الأسمنت بالمملكة خلال شهر ربيع الثاني 1428هـ وإعادة الإسعار إلى ما كانت عليه قبل ذلك. يشار إلى أن صناعة الأسمنت في المملكة بدأت عام 1959م بمصنع واحد في مدينة جدة بطاقة إنتاجية قدرها100 ألف طن، ثم تطورت لتصل إلى أكثر من عشرة مصانع منتجة موزعة على مناطق المملكة، وتطور كذلك استهلاك الأسمنت في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في تلك الفترة ففي عام 1970م بلغ 1.1 مليون طن واستمر بالزيادة ليصل إلى 11.4 مليون طن عام 1990، وفي عام 2000م بلغ 15.6 مليون طن، بينما وصل في عام 2005م إلى أكثر من 23.5 مليون طن.