الرياض - «الجزيرة»

سعت دراسة أجريت من خلال مركز البحوث والدراسات للتعرف على التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية، مستخدمة أسلوب المسح الميداني من خلال تصميم استمارة استبيان للتعرف على مرئيات عينة من الأسر السعودية حول توجهاتها الاستهلاكية، وقد تضمنت هذه الاستمارة عددا من الأسئلة حول كيف توجه وتوزع الأسر السعودية دخلها الشهري على مجالات الإنفاق الاستهلاكي الشهري المختلفة من مسكن وخدمات تنقل وخدمات اتصال وكهرباء وعمالة منزلية وإجازات ترفيهية وغيرها.

وقد تم توجيه هذه الاستمارة لنحو300 أسرة سعودية، تم تلقي نحو 160 استمارة منها. وتم تفريغ هذه الاستمارة وتحليلها باستخدام برنامج SPSS وذلك للتوصل إلى نتائج هامة، من أهمها أن هناك حالة من الإسراف بل والمغالاة في العديد من جوانب الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر السعودية، التي من أبرزها الإنفاق على المسكن، والإنفاق على الخدمات، التي من أبرزها الجوال والهاتف، وخدمات الترفيه.

كذلك لوحظ وجود حالة من الإسراف الاستهلاكي داخل الأسر السعودية ناجمة عن وجود وسيادة بعض الأنماط الاستهلاكية السلبية، والتي من أبرزها: السعي لتقليد المجتمعات الغربية في نمط الحياة والمعيشة، حيث يسعى كل فرد داخل الأسرة لخلق بيئة معيشية مستقلة تماما عن باقي أفراد الأسرة. فعلى سبيل المثال تعيش كثير من الأسر السعودية الآن في شكل تنقسم فيه الأسرة الواحدة إلى مجموعات من الأسر الصغيرة، يعيش فيه كل فرد بمستلزماته المعيشية من أجهزة (على سبيل المثال تليفزيون) بشكل منفصل. وهو الأمر الذي قاد إلى وجود حالة من الإسراف الكبير في عدد الأجهزة المنزلية داخل الأسرة الواحدة. وقد يترتب على هذا النمط الاستهلاكي الجديد العديد من التأثيرات الاجتماعية السلبية في المستقبل، بما يقود إلى تفكك الأسرة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.

بالإضافة إلى أنه تم التوصل إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأسر السعودية تنفق شهريا مقادير تفوق مستوى دخلها الشهري، الأمر الذي يجعلها تتعامل بالعجز بشكل يكاد يكون شهريا.

كذلك بينت الدراسة أنه من الواضح أن حالة الإسراف الاستهلاكي تزداد كلما انخفض مستوى الدخل الشهري للأسرة، حيث إن الأسر ذات الدخول المنخفضة لوحظ معاناتها من عجز مالي يفوق تلك الأسر ذات الدخول المرتفعة. ويفسر ذلك بالمحاكاة والتقليد التي تنتاب كثيرا من الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، حيث إنها تتجه لمحاكاة وتقليد أسلوب استهلاك وإنفاق الأسر ذات الدخول المرتفعة.

وأشارت إلى أن التحليل ارتكز على تقدير متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسر فقط بناء على عدد محدود من مجالات الإنفاق، وهي الإنفاق على المسكن وخدمات الاتصال والانتقال والكهرباء والعمالة المنزلية والإجازات، وقد اتضح أن غالبية الأسر السعودية ذات المستويات الدخلية المختلفة تعاني من عجز مالي في مستوى إنفاقها، بحيث لوحظ أن مستوى الإنفاق للأسر ذات الدخول التي تقل عن 9 آلاف ريال يزيد عن الحد الأقصى المتوقع لمستوى الدخل الشهري.

وأبانت بأنه لما كانت النظرية الاقتصادية تشير إلى الارتباط الوثيق بين الاستهلاك والادخار، تحت اعتبار أن دخل الفرد يوزع ما بين جزء يتم إنفاقه وجزء آخر يتم ادخاره، فإن حالة الإسراف الاستهلاكي التي توصلت إليها نتائج التحليل في هذه الدراسة تشير إلى وجود تأثيرات سلبية لتلك التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية على مستويات الادخار. الأمر الذي من المتوقع أن يكون له أبعاد سلبية على التنمية الاقتصادية، وبخاصة على المدى البعيد.

وحذرت إلى أن استمرار هذه الأنماط الاستهلاكية على ما هي عليه في المستقبل قد يكون له العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية في المستقبل على هذه الأسر.