تحقيق - ماجد السويح

(120) رقم تحفظه كثير من النساء وخصوصاً المهتمات بالشأن الاقتصادي كيف لا وهو رقم القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشجيع عمل المرأة وزيادة فرص العمل للنساء، وتأنيث محلات البيع النسائية وليكون داعماً للنشاط الاقتصادي ورافداً لتفعيل دورها الاقتصادي في المجتمع.

القرار ورغم (مجيئه متأخراً) بحسب كثير من النساء إلا أنه يعتبر.. إلا أنه لا يزال يقاوم من قبل فئات من المجتمع ليصبح مؤجلاً حتى قبل تفعيله.

(الجزيرة) طرقت تداعيات القرار وما تبعه من إلغاء للوكيل الشرعي وحاولت عن قرب الوصول لمعرفة حدود وسبل تفعيله على أرض الواقع لتخرج بهذا التحقيق..

صعوبات تعترض القرارات

سارعت بعض المؤسسات التي تمتلك فروعاً للملابس الداخلية النسائية في وقت مبكر إلى تطبيق القرار 120 وقبل إلزامها بتنفيذ القرار واتضح ومن خلال جولة (الجزيرة) على بعض المراكز التجارية أن بعض المحلات استبدلت النساء العاملات برجال، وعلل بعض القائمين على تلك المحال بعدم التزام وجدية الموظفات بالعمل وإسراف كثير منهن في طلب الإجازات وكثرة الاستقالات لعدم تحمل ساعات العمل الطويلة، بينما يصف أحد التجار خسارته بالكبيرة بعد تطبيق القرار وقال (تكبدنا خسائر وانخفاضا في المبيعات وقررنا استبدال العمالة النسائية برجال وقد كلفنا هذا كثيراً). أما أم خالد التي تعمل في إحدى مدن الألعاب الترفيهية التابعة لمركز فتقول إن أولى الصعوبات التي واجهتها جاءت من (زوجها) واشتراطه لها بعدم إخبار معارفها درءاً ل(الفشيلة) وأيضاً عدم تقبل أفراد المجتمع للمرأة كونها تعمل في كاونتر استقبال زبائنه من الأطفال والنساء، وتضيف أم خالد أن من بين المصاعب مضايقة أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الذين تسببوا في انتقال بعض زميلاتي لمكاتب إدارية بحجة عملهن في مكان مختلط).

مستقبل مشرق

الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن بن فرحان آل سعود مديرة الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وصفت القرار 120 وإلغاء الوكيل الشرعي بالداعم للنشاط الاقتصادي وأعطى المرأة انطلاقة واثقة نحو سوق العمل النسائي السعودي.. وأضافت أن القرارات مكنت المرأة في كل المجالات من التمتع بذمتها المالية وبحريتها في ممارسة أنشطتها دون الحاجة إلى وصاية أحد. أما الصحفية نائلة عطار صاحبة مكتب استشارات اقتصادية فترى أن وجود القرارات لا يعني تنفيذها وبعض القرارات داعمة لعمل المرأة لكن الجهات المنفذة لها عادة ما تكون بطيئة في التنفيذ وتضيف: إن الرفض دائماً ما يأتي من النساء أنفسهن وضربت مثالاً على ذلك حينما هاجمت بعض النسوة دعوات العمل في ندوة كانت عن تمكين المرأة السعودية اقتصادياً بحجة تشتيت الأسرة وإبعاد المرأة عن أطفالها وبيتها.. وتستغرب عطار استنكار بعض النساء على اختلاف مستوياتهن الثقافية والاجتماعية لعمل المرأة رغم ارتباطهن بأعمال واعتبرت ذلك تناقضاً!

وتتحسر الكاتبة الصحفية نائلة عطار على وضع المرأة وعملها وتقول: إن المجتمع ليس فئة واحدة فهناك نساء متزوجات وأخريات مطلقات وهناك فتيات يقمن بإعالة عائلات كبيرة لعجز أو وفاة والديهن.. وتضيف بالقول: نعم لكل شيء سلبيات وإيجابيات لكن لا يعني عدم فعله، والمشكلة أن أي مشكلة تتسبب فيها قلة من النساء فإنها تعمم على الكل وضربت مثالا للنوادي النسائية التي تغلق نتيجة خطأ بسيط من امرأة ليعم الإغلاق كل الأندية بعكس النوادي الرجالية، وتؤكد أن ذلك نابع من النظرة السلبية للمرأة.

الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية يرى أن القرارات الرسمية الداعمة للنشاط الاقتصادي للمرأة لا تزال أقل من المستوى المأمول وأنه يتوجب إصدار قرار وطني استراتيجي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في مزاولة النشاط الاقتصادي وأن تلغى الاستثناءات إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية ويؤكد أن الأصل هو (المساواة) في الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام الأساسي للحكم.

وعن موقف المجتمع حيال عمل المرأة يقول داغستاني ان موقفه غير موحد والأمر يختلف من بيئة لأخرى ولفت إلى أن الكثير ممن يتحفظون على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا يستندون إلى أسس شرعية ودائماً يتذرعون ببعض العادات والتقاليد وفي أحيان تتعارض آراؤهم مع حقوق المرأة التي كفلها الشرع والنظام الأساسي للحكم.

السؤال القضية.. كيف تنفذ القرارات؟

التسريع بتنفيذ القرارات والخروج من المشكلة التي وصفت بالمأزق طرحت لها عدد من الحلول حيث ترى الدكتورة هيلة آل سعود أهمية خلق تضامن بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية والأفرع النسائية لإيجاد الفرص المتساوية للجميع ولكنها تستدرك بقولها: إن هناك جوانب لا بد من استكمالها حتى تتم الاستفادة من طاقات القوى العاملة وإيجاد جهة رقابية تتابع تنفيذ القرارات وأن يكون التطبيق بشكل جدي ومدروس وليس ارتجالياً. أما الدكتور عبدالعزيز داغستاني فيرى أن الحل يكمن في إصدار قرارات واضحة لا تقبل التأويل أو المماطلة وتوعية المجتمع وتنويره بحقوق المرأة ودعم إسهامها في النشاط الاقتصادي، بينما تقترح الأستاذة نائلة عطار إصدار تعميم يوجب عمل النساء في محال بيع الملابس النسائية لمراعاة الذوق العام ورأت أهمية المتابعة من الجهات المعنية لتفعيل القرارات وتذليل الصعوبات التي قد تظهر بعد التنفيذ.