تعمل وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا للسياحة على إيجاد إستراتيجية ترمي إلى تحسين مستوى خدمات المحطات التي تقدمها على الطرق السريعة وإقامة مراكز خدمات نموذجية متكاملة.

وأكد مصدر بوزارة النقل ل(الجزيرة) أن الخطة تسعى إلى تشجيع المستثمرين على إقامة محطات خدمات تليق بمستوى الطرق السريعة في المملكة، بحيث يتوسع عمل المحطات لتشمل مراكز ترفيه وسياحية للصغار والكبار واستراحات متكاملة إضافة إلى ما تقدمه من تزويد السيارات بالوقود ومراكز الصيانة.. وبيَّن أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه المستثمرين ويكون لها دور في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وأنها تؤيد أي توجه أو مشروع يرمي إلى تطبيع ونشر خدمات متقدمة ويخدم المواطنين.. وتشمل متطلبات إقامة المحطات على الطرق ضرورة إيجاد مراكز خدمة للسيارات تحتوي على كافة خدمات الصيانة وذلك ضمن عقد تبرمه المحطة مع إحدى مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة، واستراحة للمسافرين عبارة عن مبنى من دور أو دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ملحق بالمحطة يتكون من غرف مستقلة بمنافعها أو وحدات سكنية مفروشة أو فندق، وتخضع هذه الاستراحة للأنظمة السارية لدى وزارة التجارة.

وأكدت اللائحة على أن يتم تحديد مدير سعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة) في كل محطة بناء على خطاب رسمي من صاحب المحطة، يكون مسئولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.. كما أكدت أيضاً الالتزام بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنزين والديزل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.

يُشار إلى أن أطوال الطرق السريعة في المملكة قد ارتفعت خلال العشرين عاماً الماضية - بحسب وزارة النقل - إلى حوالي (7517) كلم نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية وهي طرق محكمة المداخل والمخارج مكوّنة من عدة مسارات ومزودة بجميع وسائل الأمان.