الرياض - رويتر

أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الاثنين تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 2.86 في المئة في مارس، في أول انخفاض له في تسعة أشهر ليعود لما دون مستواه في نهاية ديسمبر.

ووفقا لبيانات بموقع المؤسسة على الإنترنت كان التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة قد ارتفع ثلاثة في المئة في فبراير، وسجل التضخم السنوي في ديسمبر 2.9 في المئة.

وقال محللون إن التضخم في ارتفاع منذ أكثر من عام مع تعزز الاقتصاد بفضل إيرادات نفطية قياسية، في حين يتراجع الدولار الذي ترتبط به العملة السعودية الريال؛ ما يرفع تكاليف الواردات. وبلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن 3) 17.7 في المئة في أبريل مقابل 15.7 في المئة في مارس في أول صعود له خلال أربعة أشهر.

وكان نمو المعروض النقدي في مارس أبطأ منه في يناير وفبراير، وصعد نمو المعروض النقدي لأعلى مستوياته في 19 شهرا في ديسمبر عندما ارتفع 19.3 في المئة.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) إن النمو الحاد للمعروض النقدي في ابريل يشير إلى أن تراجع التضخم في مارس ربما كان استثناء لن يتكرر.

وقال (بالنظر إلى النمو في المعروض النقدي سأندهش لرؤية التضخم يحافظ على هذا الاتجاه النزولي في المدى القصير). وأضاف (نمضي بنفس إيقاع نمو العام الماضي (في المعروض النقدي). المعروض النقدي يتسارع ويعني هذا أن البنوك تزيد الإقراض إلى القطاع الخاص، وهو أمر جيد؛ لأنه يدعم نمو الاقتصاد غير النفطي).

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، وهي مؤشر على ثقة المستثمر في الاقتصاد، 10.1 في المئة إلى 490.1 مليار ريال (130.7 مليار دولار) بعد نموها 7.8 في المئة على أساس سنوي في مارس، كما أظهرت أرقام مؤسسة النقد.

وأبلغ سفاكياناكيس رويترز (التضخم لا يزال عند مستوى مقبول يشجع الاقتصاد على مواصلة النمو دون أن ينال من الدخل الحقيقي). وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها بالأساس إلى نمو الاقتصاد. وفي وقت سابق من مايو - آيار قال السياري: إن التضخم آخذ في الاستقرار وإنه لا يزال تحت السيطرة عند ثلاثة في المئة.