الرياض - عبدالله الحصان:

أوضح عدد من العقاريين أن إقرار مجلس الوزارء لنظام تحديث النطاق العمراني والذي سبق وأن رفع لمجلس الوزراء من وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ قرابة السنة جاء في وقت ترقبته فيه الاوساط العقارية كثيراً حيث قال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل أن هذا القرار سيساعد وبشكل جوهري وكبير في دفع عجلة الاستثمارات بالقطاع الاسكاني ويساهم في توفر الاراضي التي يحتاجها القطاع بمساحات كبيرة كما أنه سيساعد على انسياب العديد من المساهمات المتعثرة مما سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، وعن اتجاهات التوسع قال الخليل إنها ستشمل كل الاتجاهات مما سيولد مشاريع كبرى وذات مساحات شاسعة.

معرباً عن أمله في أن يفعل هذا القرار وبأسرع وقت ممكن ، وعلق الخبير في الشان العقاري الدكتور عبدالله قائلاً: اقرار هذا النظام يمثل بشارة ظل ينتظرها القطاع العقاري منذ فترة ليست بالقصيرة كما انه كان مطلب ملحاً ومهماً للعقاريين وابان انها خطوة ستسهم بقوة في زيادة انتعاش السوق العقارية ليكون اكثر جاذبية لرؤوس الأموال واوضح د. المغلوث أن هذا النظام سيكون مرتكزاً يحمي ويحدد حدود الاستثمار في الأراضي وسيوفر علي العديد من المستثمرين هدر اموالهم التي ربما يضخونها في مشروعات خارج النطاق العمراني قد يتاخر تطويرها مما يجعل المستثمر مضطراً للانتظار لسنوات وابان د. المغلوث ان اقرار هذا النظام سيزيد التوسع في الاستثمارات العقارية بشكل كبير مبيناً انه جاء في وقت تولدت فيه قناعة للعقاريين بأن الحكومة بدأت تتفاعل بإيجابية لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم في كل مامن شأنه خدمة القطاع.