أكدت مصادر للجزيرة أن مراكز التدريب الأهلية صعدت مؤخراً من وتيرة خلافها مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك برفع دعوى على المؤسسة لديوان المظالم توضح اعتراض مراكز التدريب الخاصة على إلزام المؤسسة لهم بدفع رسوم سنوية، وأشار المصدر إلى أن حجة مراكز التدريب ومسوغها القانوني في الدعوى القضائية على مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني وأن الأخيرة لا يوجد في نظامها الأساسي ما يجيز إلزام مراكز التدريب بدفع أية رسوم مالية، يذكر أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قامت بإلزام المراكز التدريبية بدفع الرسوم من بداية عام 1428هـ مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمراكز التدريب كالحصول على التراخيص أو الإشراف. وتشير الجزيرة إلى أن عدد مراكز التدريب الأهلية في المملكة بلغ حوالي 622 مركزاً تدريبياً وتقوم بتغطية قرابة 30% من احتياج السوق السعودي للقوى العاملة.