7.4% رقم يُمثِّل نسبة الائتمان المصرفي الموجه للنشاط الصناعي والإنتاجي في السوق السعودي من إجمالي الائتمان المصرفي بوجه عام.. وهي تكاد تكون نسبة متدنية جداً لسوق قوي وواعد مثل السوق السعودي الذي يمتلك كافة الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لإقامة قطاع صناعي واعد.. وهنا يُثار التساؤل إلى أن أين يتجه بقية الائتمان المصرفي، الذي يُقدَّر بحوالي 432.6 مليار ريال؟.. هل إلى قطاعات إنتاجية أخرى تُعتبر أكثر أهمية من القطاع الصناعي؟.. لكن إذا كانت المملكة من الدول التي تمتلك تميُّزاً نسبياً فريداً في إنتاج النفط الخام.. فألا يكون من المنطقي والمفترض أن تتخصص في صناعات مرتبطة بالنفط، ومن ثم فإنه يُفترض أن نرى قطاعاً صناعياً فريداً بقدر انفرادة المملكة بإنتاج النفط؟؟.. ألا يفترض أن تكون هذه النسبة أعلاه هي أعلى نسبة من بين القطاعات الإنتاجية الأخرى؟ وعليه، فليس من المستغرب أن نرى حجماً ضئيلاً من الصادرات الصناعية يكاد لا يُذكر بجانب الصادرات ليس النفطية، لكن أيضاً بجانب صادرات قطاعات أخرى؟

«الجزيرة»