ينتظر المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام، إعلاناً من هيئة السوق المالية بشأن طرح 30% من أسهم شركة المملكة القابضة للاستثمار في اكتتاب سيكون الأضخم (من حيث حجم المبلغ المطلوب جمعه) على مستوى أسواق المال في المنطقة.

وستقوم المملكة القابضة التي يبلغ رأس مالها 93 مليار ريال مقسمة على 9300 مليون سهم بجمع 31 مليار ريال، وذلك من خلال طرح 3100 مليون سهم للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات. وستكون الشركة - بعد إدراجها في سوق الأسهم السعودية - الشركة القيادية الأولى التي سيعتمد عليها السوق بشكل كبير في تحركاته صعوداً وهبوطاً، حيث إن رأس مال المملكة القابضة يتجاوز في حجمه رأس مال شركات سابك والكهرباء والراجحي وينساب مجتمعة. كما أن ما ستطرحه للاكتتاب فقط يتجاوز رأس مال وعدد أسهم شركة سابك إحدى أهم كبريات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، والقائد الحالي لتحركاته، والتي يبلغ رأس مالها 25 مليار ريال سعودي.

وقد ذكر الأمير الوليد بن طلال نهاية الأسبوع الماضي في تصريح لمجلة ميد الاقتصادية البريطانية، أن المملكة القابضة أمضت قرابة السنة ولازالت في مفاوضات الطرح مع الهيئة، وأنه تم إجراء فحص كامل لأوضاع الشركة كما يتم فحص الشركات الأخرى المعدة للطرح وربما أكثر بالنسبة للمملكة القابضة؛ وذلك لكونها - بحسب قوله - شركة فريدة ومختلفة عن بقية الشركات؛ فهي شركة استثمار قابضة ولم يتم طرح شركة مشابهة لشركة المملكة في السوق السعودي من قبل.

وذكر الأمير الوليد أن الهدف من طرح المملكة القابضة للاكتتاب في السعودية هو للفت أنظار العالم لسوق الأسهم السعودي، كما قال إنه يرغب في مساعدة بلده؛ لذلك قرر إجراء الطرح في السعودية وليس خارجها. يشار إلى أن عوائد الاكتتاب التي ستجنيها المملكة القابضة سيتم إنفاقها لإنشاء مشروعين عقاريين كبيرين في جدة والرياض.

يذكر أن شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تصدرت المرتبة الأولى في تصنيف أكبر مائة شركة سعودية لعام 2005م، للعام الثالث على التوالي. ووفقاً لتصنيف عام 2004م فقد تصدرت شركة المملكة القابضة الشركات السعودية، بإيرادات بلغت 70.5 مليار ريال سعودي، وبلغ رأس مال الشركة 93 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الموظفين 76 موظفاً فقط. وقد حافظت شركة المملكة القابضة على تربعها على أحد المركزين الأولين في تصنيف أكبر 100 شركة سعودية منذ سنوات، حيث احتلت المرتبة الثانية عام 1998م، والمرتبة الثانية عام 1999م، والمرتبة الأولى عام 2000م، والمرتبة الثانية عام 2001م، والمرتبة الثانية عام 2002م، وعادت في عام 2003م وعام 2004م لتحافظ على المركز الأول بين أكبر الشركات السعودية.

وشركة المملكة القابضة التي يملك الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة ما يقارب 98.5% من أسهمها، فيما يملك الأمير خالد بن الوليد، والأميرة ريم بنت الوليد وشركة المملكة للتجارة والاستيراد، وشركة المملكة التجارية ما تبقى من أسهم. الشركة تأسست عام 1979م وقامت بتكوين محفظة استثمارية متنوعة تشمل حصصاً استراتيجية في كبريات الشركات العالمية في عدة قطاعات من ضمنها البنوك، والفنادق، والإعلام، والاتصالات، والتقنية، والبناء والعقار، والترفيه، وتجزئة الملابس الفخمة، وغيرها.