زيورخ - سلطان المهوس (هاتفيا):
كشف عضو بلجنة فض المنازعات بالتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- (طلب عدم ذكر اسمه) أن العديد من الملفات التي تحوي مشاكل الأندية السعودية مع اللاعبين المحترفين تؤكد غياب الخبرة والتمرس القانوني بالأنظمة الكروية الدولية وضعف مستوى صياغة العقود الاحترافية وعدم وجود قانونيين بالأندية السعودية كلها عوامل ساهمت بتفاقم محتوى الملفات، وبالتالي تكبد الأندية السعودية لخسائر مادية وقانونية جسيمة، وقال العضو من مقر مكتبه بزيورخ حيث مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن لجنة فض المنازعات لا يمكن أن تعتمد إلا على وثائق قانونية مصدقة معتمدة ومشيراً إلى أن أغلب مديري اللاعبين الأجانب يقومون بخداع بعض الأندية التي لا تملك خلفيات قانونية عن العقود الاحترافية وبالتالي يقع النادي فريسة سهلة للابتزاز المادي.
أكثر من خمس قضايا
وأشار العضو إلى أن لجنة فض المنازعات الدولية تنظر إلى أكثر من خمس قضايا ضد الأندية السعودية، وهو رقم كبير قياساً بالقضايا المشابهة ورفض ذكر أسماء الأندية إلا أن الجزيرة تؤكد أن أندية الاتحاد والنصر والرياض هي المعنية بالأمر.
السجن ينتظر المزور
واعتبر العضو أن أخطر قضية تواجه أحد الأندية السعودية هي تلك التي تتضمن الدعوى المقدمة من أحد اللاعبين يؤكد أن إدارياً بناد سعودي قد زور توقيعه في المخالصة المالية المرفوعة للفيفا بعد أن تم طلب المخالصة إثر دعوى سابقة لاستلام حقوقه المالية مبيناً أن لجنة فض المنازعات تولي القضية اهتماماً بالغاً لكونه سابقة في تاريخ الأندية السعودية مضيفاً أن من حق اللاعب أن يقاضي من زور توقيعه وإدخاله ربما السجن بحسب قوانين الدولة التي سيتم رفع الدعوى فيها..!!
قضية (ليما) الاتحاد..!!
وأوضح أن قضية اللاعب البرازيلي المحترف بصفوف فريق الاتحاد السعودي (ليما) تتم دراستها حاليا بعد أن استلمت لجنة فض المنازعات رداً من أكثر من خمسة عشر فقرو من لدن نادي الاتحاد بواسطة أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد ببماطلة اللاعب وعدم حضوره إلا بعد وقت طويل من انتهاء فترة التسجيل الثانية الموسم السابق إضافة إلى أن هناك تأكيدا بإعطاءه لتأشيرة دخول مبكرة وتم إرسال العديد من الفاكسات تطلب حضوره إلا أنه كان يتعلل بولادة زوجته وسيتم حل القضية بما يرضي الطرفين إسقاط هذه الأندية وارد..!!
واعتبر أن مؤشر تصاعد القضايا المرفوعة ضد الأندية السعودية أمر غريب خاصة وأن الأندية تتكبد خسائر مادية بسبب ثغرات بالعقود الاحترافية كان من الممكن تلافيها إضافة إلى أن بعض الأندية تتجاهل القوانين بدعوى امتلاكها المال الذي يخرجها نن القضية وهو أمر لا يقره الفيفا الذي يضرب بيد من حديد ويمكن له أن يسقط أندية لديها قضايا مستمرة بالاتحاد الدولي إلى المسابقات الأدنى المحلية مع عقوبات أخرى.
