الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد في جلسته العادية مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، وطالب النظام المقترح بمنح مزيد من الصلاحيات والسلطات الإشرافية للجمعيات العمومية للغرف السعودية، وضرورة أن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً. وتضمن مشروع النظام عدداً من المواد التنظيمية للاتحاد المزمع إحلاله، والتي تشتمل أيضاً على صلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.
ويشير النظام المقترح إلى الاستفادة من الأنظمة المعمول بها في دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى في هذا الجانب.
وتنشر (الجزيرة) اليوم أبرز ملامح مشروع نظام الغرف التجارية السعودية، متضمناً المواد التنظيمية لاتحاد الغرف التجارية، والذي سيناقشه الشورى في جلسته؛ حيث حدد النظام عدداً من مهام الغرف التجارية، ومن بينها:
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
- جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
- إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بأوجه النشاط الاقتصادي.
- تقديم الآراء والمقترحات بما يعزز قدرة منشآت التجارة والزراعة والصناعة والخدمات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
- المشاركة في تطوير قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات وتقديم المشورة للمشتركين فيها فيما يتعلق بالاستيراد وطرق التمويل وتنمية الصادرات.
- تقديم المشورة الإدارية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تطوير أدائها والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدرتها التنافسية.
- تشجيع المشتركين في الغرفة وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية المشتركة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية.
- تنظيم الندوات الداخلية والخارجية المتعلقة بنشاط الغرفة والمشتركين فيها بالتنسيق مع الاتحاد.
- الإسهام الفعال في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الاتحاد والجهات المختصة في هذا الشأن.
- حصر الصعوبات التي تواجه المشتركين في الغرفة ودراستها وإبداء المرئيات حيالها تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
وحدد النظام مهام الجمعية العمومية للغرفة بما يلي:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- بحث شؤون الغرفة والموضوعات التي تتعلق باختصاصاتها.
- مناقشة الموضوعات والأمور المتعلقة باختصاصات الغرفة التي تقدم للجمعية العمومية من عدد لا يقل عن عشرين من المشتركين.
- مناقشة التقرير السنوي للغرفة عن نشاطها ومركزها المالي، واعتمادهما.
- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية الغرفة للسنة التالية والتصديق عليهما.
ولم يغفل النظام المقترح طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة حيث يشير إلى أن المجلس يجب ألا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً عن طريق الانتخاب، ويصدر قرار باعتماد نتيجة الانتخاب من مجلس إدارة الاتحاد.
وذكر النظام أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية المجلس. ولا تجري انتخابات مجلس الإدارة إلا إذا كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهماته لمدة سنة يتم خلالها توجيه دعوة جديدة للانتخابات.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس لدورة قابلة للتجديد بالاقتراع السري كل على حدة.
ويضع مجلس الإدارة السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود الاختصاصات المحددة في هذا النظام، وله أن يفوض رئيسه أو بعض أعضائه بمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويكون للمجلس جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف معينة. ويكون للمجلس جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف الغرفة وإصدار ما يراه لازماً من قرارات وتعليمات في هذا الشأن.
ويقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس إذا غاب أو عجز عن القيام بمهماته، وله ممارسة جميع صلاحيات الرئيس، فإن غابا أو عجزا عن القيام بمهماتهما فإن النائب الثاني يتولى القيام بأعمال الرئيس.
ويشكل مجلس الإدارة اللجان المختصة من المشتركين في الغرفة أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة كل في نطاق اختصاصه على أن يرأس اللجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للعضو أن يرأس أكثر من أربع لجان. وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان لرعاية مصالح المشتركين في الغرفة، على أن يحدد المجلس صلاحيات كل لجنة.
وطالب النظام بضرورة أن يكون للغرفة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنوياً من بين الذين يرشحهم مجلس الإدارة، على ألا يقل عددهم عن خمسة محاسبين، وتحدد الجمعية العمومية أتعابه ويجوز لها إعادة تعيينه.
وأوضح النظام أنه يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في الحالات التالية:
- إذا تجاوز عدد من فقد عضويته أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
- إذا تجاوز المجلس في أعماله حدود صلاحياته المحددة له بموجب هذا النظام.
- إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن ممارسة اختصاصاتها، وتعذر حل ذلك ودياً عن طريق لجنة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.
ويشير النظام إلى أنه يجب أن يتضمن قرار حل المجلس دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يعين مجلس إدارة الاتحاد لجنة خاصة تتولى تصريف أعمال الغرفة إلى حين انتخاب مجلس إدارة لها.
أما فيما يتعلق باتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية، فأشار إلى أنه جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو المرجع الرئيس للغرف السعودية، ويعنى بالمصالح المشتركة بين الغرف، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويقوم بتمثيله أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارته وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن. وذكر النظام أن للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه واختصاصاته القيام بما يلي:
- تمثيل الغرف في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.
- المشاركة مع الجهات المختصة في دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والخطط والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وإبداء الرأي في شأنها.
- إعداد البحوث والدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
- إصدار الأدلة والمجلات والنشرات والمطبوعات التي تخدم مجالات اختصاصه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- جمع المعلومات والإحصاءات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والاستثماري ونشرها وتعميمها على الغرف والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
- جمع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتصنيفها وإبلاغها للغرف والجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع الغرف في إعداد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها وعقدها والاشتراك فيها، وإرسال الوفود التجارية والصناعية واستقبالها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
- دراسة القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأنظمة واللوائح المنظمة لها، وتقديم مرئياته ومقترحاته حيالها، وإذا طلب منه إبداء الرأي في أي نظام أو لائحة أو غيرهما فعليه إبداء رأيه ومقترحاته خلال المدة المقررة لذلك.
- دعم مجالات التعاون بين الغرف والجهات الرسمية المختصة وتشجيعها، وتبني المبادرات الهادفة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون.
- الإسهام الفعال في تأهيل القوى الوطنية وتوظيفها وتطويرها بالتنسيق مع الغرف والجهات المختصة، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية لقطاع الأعمال.
- تشكيل لجان متخصصة من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم لخدمة التجارة والصناعة والأنشطة الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات الوطنية.
- إنشاء معارض الصناعات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض الدولية والأسواق الموسمية وإقامة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.
- العمل على حل المنازعات وديا بين أطراف ينتمون إلى أكثر من غرفة، وكذلك المنازعات التي يتفق أطرافها على إحالتها إلى الاتحاد لحلها وديا.
- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية النموذجية للغرف بما في ذلك الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بموظفي الغرف ومستخدميها ولوائح التدريب والابتعاث.
- يتولى الاتحاد حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف ويعد قراره في ذلك منهيا للنزاع.
- التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود أغراضه واختصاصاته.
وأشار النظام المقدم إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يشكل من رئيس كل غرفة أو أحد نائبيه في حالة غيابه، ويختار مجلس إدارة الاتحاد - من بين أعضائه في أول اجتماع له - الرئيس والنائب الأول له والنائب الثاني بالاقتراع السري ويكون الاختيار بأغلبية عدد أصوات مجلس الإدارة الحاضرين، فإن لم تتحقق الأغلبية لأي من المرشحين يجتمع المجلس بعد مضي 15 يوما ويكون الفائز من حصل على أكثر الأصوات، وعند التساوي يؤخذ بأعلاهم مؤهلا علميا، فإن تساووا في ذلك فتجرى القرعة بينهم.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها، كما لا يجوز إعادة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لأي من هذين المنصبين لدورة تالية للدورة التي انتخب فيها أي منهما.
وطالب النظام بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعة السعودية محل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية القائم حاليا، ويستمر رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية ونائباه ورؤساء الغرف الأعضاء في هذا المجلس، في تمثيل غرفهم في مجلس إدارة الاتحاد حتى انتهاء مددهم المقررة. كما يستمر الرئيس ونائباه والأعضاء الحاليون لمجلس إدارة كل غرفة تجارية وصناعية في هذا المجلس حتى انتهاء مددهم المقررة.
