الرياض - الجزيرة:

قررت وزارة التجارة والصناعة وقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي قامت شركات الأسمنت المحلية بإجرائها خلال شهر ربيع الثاني الماضي، وطالبت الوزارة الشركات بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وذلك في ظل ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار هذه السلعة.

وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قد أصدر أمس الأول قراراً في هذا الشأن، وقامت الوزارة بإبلاغه لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت بالمملكة للعمل به وتنفيذه منذ تاريخ صدوره.

وأكدت الوزارة أن القرار سيعمل على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية وذلك في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية كبيرة أسهمت في زيادة الطلب على الأسمنت بالأسواق المحلية هذا العام الذي يتوقع أن يصل إلى 26 مليون طن. وأشارت الوزارة في هذا الجانب إلى أن شركات الأسمنت المحلية لديها القدرة لتلبية حجم هذا الطلب مبينة أن عدداً من الشركات قامت بتنفيذ مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية مما يكون له أثره الفاعل في إمداد السوق بحاجتها من الأسمنت.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدداً من شركات الأسمنت المحلية قد قامت في ضوء ما تشهده السوق من ارتفاع في أسعار الأسمنت يرفع أسعار بيعها دون مبرر مما ساهم في الزيادة الحالية لأسعار بيع الأسمنت.

وأكدت الوزارة أن صدور قرار الوزير بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت سببه عدم التزام بعض شركات الأسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها دون أي مبرر. حيث أشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنها كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين في شركات الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً وهو ما تلزم به الشركات، مؤكدة أن القرار جاء بناء على نظام اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 6- 4-1374 والأمر السامي الكريم رقم 595-8 بتاريخ 10-6-1422 المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1-6- 1422 يترك سوق الأسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج.