130.4

مليار ريال رقم يمثل حجم الودائع الادخارية والزمنية للأفراد والشركات في السوق السعودي، وهو يعادل فقط 60.1% من إجمالي ودائع الأفراد والشركات السعودية، أي أن حجم الودائع الجارية يقدر بنحو 216.8 مليار ريال. ويشير ذلك إلى أن النسبة الأكبر من هذه الودائع تعتبر غير مستغلة وغير ذات عائد توضع في شكل قابل للتحويل لسيولة نقدية سريعة، فهل هؤلاء الأفراد وتلك الشركات تحتاج بالفعل إلى الاحتفاظ بهذه النسبة العالية من السيولة في شكل ودائع تحت الطلب أم أنها لم تجد الوعاء المصرفي المناسب والأمثل لاستغلال ولو جزء من هذه الودائع بالشكل الذي يعود بالنفع عليها؟ ومن ثم يحقق تشغيلاً أفضل للموارد الاقتصادية في المجتمع؟ فهل تنجح المصارف المحلية في ظل احتدام المنافسة مع المصارف الأجنبية الجديدة في خلق أوعية جديدة أكثر مناسبة لتحويل نسبة مهمة من هذه الودائع إلى شكل تشغيلي يستفيد منه الاقتصاد الوطني بقدر أكبر من استفادته من الودائع تحت الطلب؟