الرياض - سعود الشيباني:

كشف الخبير في مجال التأمين مراد زريقات أن القضايا المرفوعة ضد شركات التأمين بالمملكة تقدر بحوالي 250 مليون ريال. وقال إن القضايا التي لا تتجاوز مطالبها مائة ألف ريال فتقدر بأكثر من 100 مليون ريال.

وبيَّن الخبير زريقات أن حالات احتيال شركات التأمين على المؤمن لهم أو المتعاملين فيها أكثر بكثير وليس صعباً على أي متتبع أن يرى هذه الحالات من الاحتيال عند مراجعته هيئة تنظيم قطاع التأمين ليجد بنفسه عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين. وأرجع الأسباب إلى حالات التغيير التي تمر بها الأنظمة والقوانين والأحكام التي تنظم عمل شركات التأمين في المملكة وغياب الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل على الفصل ما بين شركات التأمين وهؤلاء المظلومين الذين ظلموا من قبل شركات التأمين وكذلك عدم تفعيل قانون التأمين لدى المحاكم الإدارية ومحاولة حل القضايا بالطرق الودية ما بين الطرفين الأمر الذي يؤدي إلى الحكم للجهة الأقوى وهي بالطبع شركات التأمين ومحاولتها الخروج بأقل خسائر ممكنة نتيجة المرحلة الانتقالية إلى مرحلة ما قبل التسجيل ثم ما بعد التسجيل وكذلك محاولة أصحاب الشركات (الوكلاء السابقين) من تحويل المبالغ الموجودة لدى الشركات إلى خارج المملكة الأمر الذي يؤدي إلى التشدد والتملص في تسديد المطالبات وأيضاً محاولة الشركاء الجدد في تجميع رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات الجديدة حسب القانون الجديد الذي يتطلب توفر 100 مليون ريال كحد أدنى الأمر الذي أدى إلى تأخير التسديد في مستحقات المواطنين ومحاولة إقناعهم في التخلي عن حقوقهم.

وأضاف مراد زريقات أن عدم توفر الوعي التأميني والقانوني لدى أصحاب هذه الحقوق وعدم تفعيل هيئة فض نزاعات التأمين كما يجب وإفهام المؤمن لهم من قبل شركات التأمين بعض النصوص التأمينية الغامضة وغير المفهومة.

وأكد أن أسباب تزايد عدد حالات الاحتيال ظهرت نتيجة عدم الاعتراف بحقوق المواطنين في المطالبات التي تقل عن 100 ألف ريال حيث تقع معظم حقوق المواطنين ضمن هذا المبلغ وذلك نتيجة تهاون يقع في التعامل مع هذه المبالغ المقدمة من قبل المواطنين بحكم أن الجهات الحكومية لا تتعامل إلا مع المبالغ التي تتجاوز المائة ألف ريال الأمر الذي أدى إلى تراكم القضايا المرفوعة أو الموجودة لدى شركات التأمين.

وقال زريقات إن فكرة صناعة التأمين في الأساس تقوم على أنها التعويض الجزئي عن أي خطر محتمل قد يقع على المؤمن له لدى أي شركة تأمين وهذا المفهوم ينشأ في الشركات التي تحترم المبادئ السامية التي نشأت لأجلها صناعة التأمين في العالم بشقيه التأمين التجاري أو التأمين التكافلي (الإسلامي) ولكن للأسف هناك انعدام للثقة قد حصل في السنوات الأخيرة في السوق السعودي جعل من شركات التأمين أو المؤمن لهم في مرحلة احتيال متبادل.. شركات التأمين تحتال على المؤمن لهم، والمؤمن لهم يحتالون على شركات التأمين.