المتتبع لتركيبة الاقتصاد السعودي يُلاحظ أنه يعتمد في المقام الأول على صادرات المملكة من النفط، ويتأثر بشدة في حالة انخفاض أسعارها عالمياً، وعلى الجانب الآخر فإن الدول الغربية والمستوردة له تبذل جهوداً حثيثة في البحث عن بدائل للنفط حتى لا تكون أسيرة لارتفاع أسعاره، وكأنها تريد أن تعاقبنا على ما حبانا الله به من ثروة ونعمة، ونحن مطالبون بحسن استخدام تلك الثروة حماية لها، وحفاظاً عليها للأجيال القادمة.

وإذا كان الغرب يسير بهذا النهج، ألا يجدر بنا أن نفكر ومن الآن في وضع آلية جديدة لتركيبة الاقتصاد السعودي تعتمد وفي المقام الأول على إعادة استثمار عوائد النفط في مشاريع صناعية عملاقة تعمل على خلق صناعات مغذية في إطار منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى الإحلال التدريجي للأنشطة الصناعية كبديل آمن ومستقر استعداداً لفترة ما بعد النفط.

إن التغيُّر الذي حدث في التركيبة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية خلال الحقبة الماضية يُمثِّل أكبر الدلائل على أهمية هذا القطاع، لكونه هو القطاع الوحيد القادر على قيادة قاطرة التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، ولا أدل على ذلك من أن نصيب الصناعة التحويلية (عدا تكرير النفط)، يُشكِّل الجزء الغالب في إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الاتجاه يعكس حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية.

ويُشار بصفة خاصة إلى التطور والاتساع الكبير الذي شهدته صناعات البتروكيماويات في المملكة خلال العقدين الأخيرين، فمنذ بداية عقد التسعينيات الماضي أصبح قطاع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية يُمثِّل موقع الصدارة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية، وعلى الرغم من ذلك فإن حصتنا من الصناعات الكيماوية والبلاستيكية لا تزيد عن 1% والمستهدف أن تصل إلى 15% من السوق العالمي بحلول عام 2020م - إن شاء الله -، وهذا طموح مشروع لما نمتلكه من مقومات اقتصادية وخبرات تراكمية تساعدنا على الوصول إلى أهدافنا لو أحسن استغلالها، وذلك من خلال إستراتيجية واضحة وطموحة.

إن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود في سبيل تسريع عمليات النمو بصفة عامة، وفي قطاعات الصناعات التحويلية بصفة خاصة مع الأخذ في الاعتبار التّوجه للصناعات التصديرية حتى يمكن لنا تشغيل مصانعنا التشغيل الاقتصادي، إضافة للبحث عن وسائل مبتكرة لإنتاج أقل تكلفة وأسعار تنافسية لمنتجاتنا في الأسواق العالمية.