بدأت نهضة الصناعة الفندقية الحديثة مواكبة تنفيذ الخطط الاقتصادية التي أثمرت ولله الحمد تنمية شاملة شملت كافة المظاهر الاقتصادية في بلادنا الغالية وجاءت معها الحاجة للخدمات الفندقية وبعد أن كان فندقا (زهرة الشرق واليمامة) هما الممثلان لفنادق الدرجة الأولى في الرياض تفاعل هذا العدد من القفزة الحضارية التي شملت كل أوجه الحضارة الحديثة في مدينة الرياض حتى بلغ عدد الفنادق الممتازة أكثر من خمسة عشر فندقاً علاوة على فنادق عديدة من الدرجة الأولى والثانية غطت حاجة زوار مدينة الرياض من رجال أعمال وموظفين منتدبين والضيوف الرسميين للدولة الرشيدة وكل هذا حدث وتطور إلى الأفضل في فترة قياسية لا تتعدى الثلاثين عاماً وهي بالقياس إلى تطور الصناعة الفندقية العالمية قصيرة جداً بل مثالية.
وكان لإنشاء الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1396هـ لأبلغ التأثير في أول مجلس إدارة لها برئاسة أستاذنا الشيخ حسن المشاري بإعلان باكورة خدماتها بترسية بناء فندقي خريص ماريوت في الرياض والظهران ماريوت في الظهران بالمنطقة الشرقية وتم افتتاحها بفترة قياسية وبخمسة عشر شهراً وتم التعاقد لإدارتهما لشركة ماريوت العالمية وسدت خدماتهما الفندقية حاجة اقتصادنا المتطور لمثل هذه الخدمات حتى أن إشغال تلك الفنادق تعدى في أكثر أيام العام 100% وبعقود طويلة الأجل من قبل الشركات العالمية المنفذة لمشاريع أساسية في بلادنا الناهضة كالمطارات والموانئ والمستشفيات وغيرها من المشاريع الإستراتيجية لاقتصادنا الوطني وقد أُلحق في عقد الإدارة مع شركة ماريوت العالمية ملحق إضافي بتهيئة الفرص الوظيفية في فنادق الشركة للشباب السعودي وتأهيلهم من أجل هذا الهدف بمعاهد ماريوت في أمستردام وواشنطن بدورات تدريبية مكثفة وبلغ عدد الموظفين المتدربين من السعوديين أكثر من عشرين متدرباً وجمد هذا الملحق في الفترة الأخيرة ولم ينتدب أي موظف لهذه المعاهد من قبل إدارة ماريوت وقطاع الصناعة الفندقية من الأركان الأساسية لنمو وتطور السياحة في أي بلاد تسعى لتكامل الخدمات السياحية وتميزها لدى المنتفعين من خدماتها ولا بد من بصمة محلية ونكهة خاصة تمثل مجتمعها وعادات عمالتها الوطنية وهذا ما يلمسه السائح لتلك المناطق السياحية إن كانت أوروبية أو في دول شرق آسيا المميزة بخدماتها السياحية المتقدمة.
وكمراقب لتطور الصناعة الفندقية في مملكتنا الحبيبة وانتشارها الكبير في كل مناطقها وتقديم خدماتها المميزة إلا أن هذا التطور في مجال الخدمة الفندقية (لم يكن متوازياً) مع نمو العمالة الوطنية السعودية في هذه الصناعة الأساسية المتطورة. فالشركات المالكة لهذه السلسلة من الفنادق ومعها شركات الإدارة العالمية تضع تحقيق أعلى نسبة من الأرباح هدفاً أساسياً لمشاريعها الفندقية وتغفل تنمية العمالة الوطنية في هذه الصناعة الجديدة ولا بد من إيقاظها من هذه الغفلة والغفوة بوضع لائحة إدارية تلتزم بتطبيقها الشركات المديرة لهذه المؤسسات المسؤولة عن الخدمات الفندقية وتلزم معها الشركات المالكة للفنادق بوضع نسبة معقولة من العمالة الوطنية تضمنها إلزامياً في عقودها من شركات الإدارة وعلى أمانة الهيئة العليا للسياحة دور بارز في الإشراف والمراقبة لتحقيق هدف تنمية ومشاركة العمالة الوطنية السعودية في الصناعة الفندقية وكم أتمنى أن يكون الإشراف بالترخيص والمراقبة لأداء الخدمات الفندقية رسمياً لأمانة الهيئة العليا للسياحة كما كانت وكالة وزارة التجارة (الشؤون الفندقية) تقوم بواجبها رسمياً بالإشراف على قطاعات الصناعة الفندقية في المملكة العربية السعودية وأصبح الوقت ضرورياً ومناسباً لوضع لائحة جديدة للإشراف الفندقي وتقييم أدائها وتميز فئاتها وكذلك إنصافها بتعريفة جديدة تناسب الارتفاع الملحوظ بأسعار الغرف الفندقية في محيطنا الإقليمي والدولي حيث يلاحظ انخفاض أسعار خدمات فنادقنا مقارنة حتى بدول الخليج العربي. ومع التقدير العالي للجهود المباركة من لدن رائد السياحة في بلادي أميرنا الشاب سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز - وفقه الله وزملائه - فنيي الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة من التوجيه بتشكيل لجنة مهنية تدرس أوضاع الصناعة الفندقية وتضع لها نظاماً حديثاً من أجل تطوير أدائها ودعم العمالة السعودية العاملة في هذه الصناعة الحديثة بما يكفل لهم الدعم الكامل ومساواتهم في الحقوق والواجبات مع العقود الأجنبية التي تضعها الشركات الفندقية العالمية لموظفيها العاملين داخل المملكة بما يحقق للموظف السعودي كل طموحاته في الوصول للإدارة العليا للمؤسسات الفندقية في مملكتنا الناهضة ويمنع العراقيل وعدم الإنصاف لهذه الشريحة التي اتسعت في الفترة الأخيرة من قبل شركات الإدارة وبتاييد من الشركات التي تملك الفنادق في شغل الوظائف المتوسطة في فنادق المملكة وأتمنى أن أرى الوقت الذي يكون فيه المديرون العامون في الفنادق من الدرجة الممتازة في بلادنا من الشباب السعودي الواعد!
عبدالإله بن سعود السعدون
مستشار فندقي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية