صدرت اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار التي توقع الجميع أن تغير كثيراً من أداء وإجراءات تشغيلها. فقد انتقلت إدارتها من مؤسسة النقد إلى هيئة السوق المالية، واشترطت اللائحة الجديدة أن تكون الجهة المصدرة للصناديق شركات مالية مستقلة. واستبقت البنوك هذا الاشتراط بتكوين شركات مستقلة حافظت من خلالها على استحواذها على هذه الصناديق. وبعد مرور نحو خمسة شهور على تفعيل هذه اللائحة، فإنّه يمكن ملاحظة ما يلي حسب بيانات الجدول المرفق:

1- ان البنوك لا تزال تستحوذ فعلياً على إدارة وتشغيل الصناديق من خلال شركاتها باستثناء صندوقين فقط حتى الآن.

2- ان هناك تزايداً مطرداً في عدد الصناديق، بحيث يتوقع أن يصل عددها الإجمالي إلى الضعف خلال هذا العام.

3- ان بعض الصناديق لم تحدث أسعار وحداتها منذ أسبوعين تقريباً. في حين أن أحدها لم يحدثها منذ نهاية مارس الماضي. ناهيك عن الكثير منها التي لم تحدث أسعارها منذ 16 مايو الماضي.

إن عدم تحديث الأسعار يثير الشكوك حول مدى تحقيق هذه الصناديق لخسائر ربما تسعى لعدم الإعلان عنها حتى تتمكن من تحسين أوضاعها مقارنة بالمنافسين. بلا شك أن الرقابة الجديدة على الصناديق خلقت روح المنافسة بشكل بارز في السوق، إلاّ أنّ هناك حاجة للمزيد حتى يزداد مستوى الإفصاح إلى الحد المرغوب. وهو ما يدفع للتساؤل حول أنه بعد مرور هذه الفترة ليست القصيرة على صدور اللائحة هل لا تزال بعض الصناديق سائرة في طريق تعديل أوضاعها ؟ ومتى ستتوقف هذه المسيرة ؟